بعد زيادتها لـ18%.. ماهي نسبة الإحتياطي الإلزامي، وموعد بدء العمل بها؟
أصدر البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، تعليمات جديدة للبنوك حول نسبة الاحتياطي الالزامي.
وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%.
موعد بدء العمل بنسبة الإحتياطي الإلزامي الجديدة
وأوضح المركزي أن هذا القرار يسري اعتبارا من فترة نسبة الاحتياطي التي تبدأ في 4 الى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 6 الی 19سبتمبر 2022.
ونظرًا لأهمية الاحتياطي الإلزامي كآداة ضرورية ضمن أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزي المصري للحفاظ على إستقرار الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، يوضح «بنكي» فى هذا التقرير التفاصيل الكاملة للإحتياطي الإلزامي وذلك وفقًا للتعليمات الرقابية التى أصدرها المركزي فى هذا الشأن.
ووفقًا لدليل التعليمات الرقابية المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، تلتزم البنوك بأن تحتفظ لدى البنك المركزي المصري وبدون عائد بأرصدة دائنة بنسبة لا تقل عن %14 مما لديها من أرصدة الودائع بالجنيه المصري على أن يسري هذا القرار اعتبارا من فترة نسبة الاحتياطي التي تبدأ في 1 أكتوبر 2017 عن متوسط الأرصدة التي يتكون منها مقام النسبة من 7 سبتمبر 2017 تحتسب وفقا للقواعد التالية.
1-: بسط النسبة
يتكون بسط النسبة من الأرصدة المحتفظ بها لدى البنك المركزي بالجنيه المصري وفقا لما تظهره سجلات البنك المركزي المصري مستبعداً منها رصيد حساب البنك المركزي المخصص للتمويل الذي لا يقابله نقدية بخزائن البنك.
2: مقام النسبة:
يتكون المقام من:
- إجمالي ودائع العملاء بالجنيه المصري
- ودائع بالبنوك والمؤسسات المالية الخارجية بالجنيه المصري.
- أرصدة عمليات بيع وإعادة شراء الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون خزانة) مع العملاء بخلاف البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصرية.
أما بالنسبة لبنكي التنمية الصناعية والعمال المصري والبنك العقاري المصري العربي يتمثل المقام في التجاوز في المتوسط اليومي لإجمالي أرصدة الودائع بالجنيه المصري خلال أيام العمل الفعلية من كل أسبوع من إجمالي رأس المال المدفوع واحتياطياته المسجلة.
ويستبعد من مقام نسبة الاحتياطي ما يلي:
- أرصدة الأنظمة الادخارية ذات أجل ثلاث سنوات فأكثر - على أساس أجل التعاقد- الصادر بشأنها موافقة من البنك المركزى المصرية مراعاة الضوابط التالية:
- ألا يقل الحد الأدنى للمدة التي يجوز الانسحاب من النظام بعدها قبل تاريخ الاستحقاق عن ستة أشهر.
- أن يكون معدل العائد على الشهادة إما:
- ثابت طوال مدة الشهادة (مع إمكان تحديد فترات دورية لتعديل المعدل الثابت ليسرى على الإصدارات الجديدة دون القائمة).
- متغير على أن يوضح أسلوب حساب السعر المشير على أساس هامش يرتبط بسعر البنك المركزي للإقراض والخصم أو أى من أسعار العائد على أذون الخزانة السارية فى تاريخ بدء فترة صرف العائد الدوري (شهري- ربع سنوي- نصف سنوي- سنوي).
على أن يراعي بالنسية للأنظمة الادخارية متزايدة القيمة (ذات عائد تراكمي) والتي تعلى عوائدها على القيمة الاسمية للشهادة وتصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة، أن يتم تحديـد أسـاس حساب هذا العالـد (سواء كان عاد بسيط أو مرکب).
- أن يتم إعادة حساب العائد بالنسبة للشهادات المستردة قبـل تـاريخ الاستحقاق على أساس سمر العائد المطبق على الشهادة ناقصاً هامش يحدده البنك مقدماً بالنسبة للإصدارات الجديدة يتناسب عكسيا مع المدة المنقضية من أجل الشهادة.
- أن يتحدد سعر العائد على القرض بضمان الشهادة بما لا يقل عن سعر العائد الممنوح لها في تاريخ الاقتراض مضافاً إليه 2%.
- ضرورة الإفصاح الكامل عند الإعلان عن الإصدارات الجديدة، وفقا للضوابط سالف الإشارة إليها لكافة السمات والشروط الرئيسية لها حتى يتعرف عليها جمهور العملاء قبل الاشتراك فيها.
