النقد العربي ينظم اجتماع لجنه نظم الدفع والتسوية للإشراف على مدفوعات التجزئة والدور المتنامي للبنوك المركزية
افتتح أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري الخامس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بُعد". يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية.
كما حضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس".
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
وتتناول اللجنة في اجتماعها على مدى يومين، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها: الاتجاهات الحديثة في مجال نظم الدفع والبنية التحتية المالية في إطار أعمال مجموعة العشرين، حيث سيتم مناقشة آخر التطورات والتقدم المحرز في خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. كما سيتاح لأعضاء اللجنة، الإطلاع على آخر مستجدات خدمات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ومناقشة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
كما تناقش اللجنة مجموعة من المواضيع، منها العملات الرقمية للمصارف المركزية كأداة جديدة لتعزيز الشمول المالي، والتوجهات العالمية لأنظمة العملات المستقرة والعملات الرقمية، وتداعيات ترتيبات العملات المستقرة والعملات الرقمية في نظم الدفع عبر الحدود والإشراف عليها، والإشراف على مدفوعات التجزئة والدور المتنامي للبنوك المركزية. كذلك، يتضمن الاجتماع مناقشة موضوعات تتناول إعادة التفكير في دور المصارف المركزية على صعيد تطوير نظم الدفع، والاتجاهات الحديثة في مجال استخدام البيانات الكبيرة، وتطبيقات البلوكتشين في عمليات الدفع والتسوية، ومخاطر وفرص شركات التقنيات في الخدمات المالية في المنطقة العربية،ومناقشة القضايا والسياسات المناسبة للتعامل مع الابتكارات الحديثة في المدفوعات، إلى جانب الاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية في تطوير التعاملات غير النقدية. كما يشمل جدول الاجتماع استعراض التطورات الحديثة في الدول العربية فيما يتعلق بنظم الدفع والتسوية.
وفي هذه المناسبة، ثمّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات. أعرب معاليه، عن سعادته بالمشاركة الواسعة للمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية. أكد معاليه على ضرورة الاهتمام بمواضيع العملات الرقمية وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.
وأشاد الحميدي بالدعم والتشجيع المقدم من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، وما تتيحه خدمات المنصة من فرص كبيرة لتطوير منظومة الدفع والتسوية في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي والارتباط مع النظام المالي العالمي، متطلعاً لدعم ومساهمة أعضاء اللجنة في التعريف بالمنصة وتوسيع شبكتها من البنوك المشاركة. تمنى معاليه للمشاركين اجتماعات مثمرة وبناءة.
