بلتون يتوقع خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم

توقع بنك الاستثمار بلتون زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 22 أغسطس 2019، وتوقع أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، مما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة علي الاسعار والتضخم في الفترة المقبله.

وأشار في تقرير بحثي جديد أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي  الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو 2019 سيدعم استئناف المركزي  المصري لسياسته للتسهيل النقدي، فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم.

وارجع بنك الاستثمار بلتون تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بنهاية يوليو إلى دعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ 10.3% في يونيو، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتي جاءت وفقاً للتوقعات بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية.

و قال بنك الاستثمار بلتون، إن قراءة التضخم في يوليو تؤكد رؤية بنك الاستثمار بأن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو ٢٠١٩ (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، مما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019.

وشهد التضخم العام السنوي تباطؤ بنسبة 8.7% في يوليو، منخفضاً عن توقعاتنا وقراءة يونيو عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو عند 0.8%.

وقال التقرير إنه في الوقت نفسه، شهد قطاعي الإسكان والمرافق والنقل ارتفاع بنسبة 9.8% و 8.7% على أساس سنوي ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو.

وأضاف أنه رغم أن القطاعين يشهد أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) ساهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري.