بلومبرج: البنك المركزي المصري يتبنى أدوات جديدة لتوفير السيولة في السوق المحلية
أعلن البنك المركزي المصري عن خطته لتبني أدوات جديدة من شأنها إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج"، فقد أعلنت مصادر مطلعة، أنه بموجب خطة البنك المركزي، ستقدم البنوك المحلية عقوداً غير قابلة للتسليم تسمى عقود «NDF»، حيث يتم تسويتها نقداً، بالإضافة إلى خيارات أخرى تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.
وبحسب المصادر فإن الهدف من هذه الخطوة هو بناء سوق محلي أكثر شفافية ومصداقية بشأن تحركات العملة.
برزت الحاجة لمرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام صفقة. هذا وسيتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي هذا السياق، قال خبير مصرفي إن سوق الصرف الأجنبي في مصر تطلب منتجات جديدة منذ فترة.
وأضاف أن الأدوات الجديدة تعزز دائما سيولة السوق، كما أن الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائمًا من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق.
وقد جاءت المبادرة الأخيرة كخطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس الماضي والذي تم تعيينه لإعادة هيكلة السياسة النقدية بما يتماشى مع التقلبات الداخلية والخارجية.
