بنك دبي الإسلامي يحقق 4.1 مليار درهم صافي أرباح بنهاية سبتمبر 2022
أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (DIB)، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وشهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4,101 مليون درهم إماراتي مقابل 3,069 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة، كما ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم إماراتي. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم إماراتي من الاكتتابات الإجمالية الجديدة حتى تاريخه من العام.
ووصل إجمالي الدخل إلى 9,873 مليون درهم إمارتي مقارنة مع 8,946 مليون درهم إماراتي، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي. شهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7,653 مليون درهم إماراتي، وشهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى5,612 مليون درهم إماراتي، مقابل 5,275 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
حافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1,450 مليون درهم إماراتي، مقابل2,174 مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل، كما استمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021.
حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6% (بارتفاع بلغ 150 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه)، وكلاهما أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم إماراتي.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي: “تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات العربية المتحدة التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن.
وقد استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 10 مليار درهم إماراتي، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية.
يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي (FATF). نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية. الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك دبي الإسلامي
في ظل استمرار ظروف استثنائية غير مسبوقة، تمكن بنك دبي الإسلامي من تقديم أداء مذهل بكل المقاييس حتى الآن من هذا العام، إذ شهد صافي أرباح المجموعة نمواً قوياً بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، هو أفضل أداء يحققه البنك خلال أول تسعة أشهر في تاريخه. ولا شك بأن هذا الأداء الرائع هو شهادة حقيقية على نجاح استراتيجيتنا القوية التي وضعناها في بداية العام، والتي نهدف من خلالها إلى توليد المزيد من القيمة لمساهمينا، ومواصلة إطلاق فرص النمو. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحسن هوامش الربح بمقدار 30 نقطة أساس حتى تاريخه.
وشهدت جهودنا لتحسين جودة موجوداتنا زخماً قوياً على مدار الأرباع الثلاثة الماضية، حيث تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 33% على أساس سنوي، وبلغ معدل التمويلات غير العاملة 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه. وتعكس زيادة نسبة تغطية السيولة استراتيجيتنا الحكيمة والقوية في إدارة المخاطر.
وكما يعلم الجميع، فإننا في بنك دبي الإسلامي، مستمرون بتأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا الكرام. ويظهر هذا الالتزام بشكل جلي في نهجنا الرامي إلى تعزيز كفاءة ميزانيتنا العمومية. وقد بتنا اليوم نتمتع بأفضل معدل تكلفة إلى الدخل في السوق يبلغ 26.7٪. وقد ساهم هذا الأمر، بالإضافة إلى الإدارة القوية للسيولة، في تحقيق نمو كبير في ربحية البنك، مما أثر بشكل إيجابي على معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة الذي بلغ 16.8٪، ومعدل العائد على الموجودات الذي وصل إلى 2٪.
كما أننا مستمرون في تعزيز مرونتنا وذلك من خلال تحقيق معدلات قوية لرأس المال والسيولة، ونتوقع أن تحافظ هذه المعدلات على قوتها خلال الفترة القادمة. يأتي ذلك على الرغم من قيام المصرف المركزي الإماراتي بسحب فائض السيولة. ولا بد لي أن أشير إلى أننا نواصل المضي قدماً بخطىً متسارعة لتحقيق تطلعاتنا الرقمية، وقد تمكنا من تسجيل نمو سنوي كبير عبر مقاييس رئيسية، وذلك على خلفية تقديم تجارب وخدمات محسّنة للمتعاملين، بالإضافة إلى حملات ترويجية وحملات تسويق رقمية متواصلة نستهدف عبرها قاعدة متعاملينا الكبيرة.
