البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2%.. ويلغي العمل بالاعتمادات المستندية
قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض 2% لتصل إلى ١٣٫٢٥٪ و ١٤,٢٥% ، فضلا عن إلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأوضح المركزي في بيان له، أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليار دولار يأتي ضمن حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المحافظ أن ذلك الاتفاق سيعزز الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية والتى زادت حدتها مؤخرًا، وعلى جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي فى تحسين وكفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستجابة والصلابة للاقتصاد المصري.
قررت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة اصدار شهادات إدخار بعائد سنوي 17.25% بعد قرار البنك المصري برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض 2% صباح اليوم في اجتماع استثنائي.
وقرر البنك الاهلى المصرى اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25% و يصرف العائد سنويا.
فيما قرر بنك مصر برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويًّا.
واصدر بنك القاهرة شهادة ادخارية "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً، كما أصدر البنك نفس الشهادة بعائد 16% يصرف شهرياً، و 16.25% لدورية صرف العائد الربع سنوي. أعلنت السلطات المصرية الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
ويُتيح الاتفاق الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" وكذلك الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية بقيمة 5 مليار دولارعبر عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية..
