قرارات قوية من البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وأسعار الصرف
يلعب البنك المركزي المصري دورًا هامًا في ضبط السوق الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، آملا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، والتي ستنعكس بالإيجاب خلال الفترة المقبلة على المواطن المصري.
وفي ضوء ذلك اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات الهامة خلال اجتماع استثنائي أمس الخميس، من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
رفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و 14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200نقطة أساس ليصل الي 13.15%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ 2نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
الغاء العمل بالاعتمادات المستندية تدريجيًا
سيقوم البنك المركزي بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، حيث يعد ذلك القرار بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط
رفع قيمة الشحنات المستثناة من التعامل بالاعتمادات المستندية لـ500 ألف دولار
قرر البنك المركزي زيادة قيمة الشحنات المستثناة من التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.
اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية
اتخذ البنك المركزي اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ، وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
ويأتي ذلك مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة ومبادلة أسعار الصرف
قرر البنك المركزي المصري ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته
- اعتمادات مستندية.
- مستندات تحصيل.
- تسهيلات موردين.
- تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
- حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على مايثبت أن العملية تجارية، ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ثانيًا: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته ، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالث: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليمNon-Deliverable Forwards (NDFs) للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
