قبل اجتماع "المركزي".. مزايا وسلبيات خفض الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لاجتماع يوم الخميس في الـ22 من أغسطس الجاري، لتحديد أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، والتخلي عن سياسة التثبيت التي ينتهجها منذ فترة وسط تراجع معدل التضخم السنوي العام إلى 8.7% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 9.4% في يونيو.

ويؤكد مصرفيون أهمية خفض الفائدة الذي يحقق العديد من المزايا على رأسها خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات الاستثمار في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح المصرفيون أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الهدف الذى تعمل عليه الحكومة حاليا نظرا لأهميته للاقتصاد المصري.

وأشاروا إلى أن ثاني المستفيدين من خفض الفائدة هي الحكومة نظرا لكونها أكبر مقترض من البنوك حاليا، لافتين إلى أن خفض الفائدة يؤدي إلى تراجع تكلفة الأموال وانخفاض عجز الموازنة، وبالتالي تراجع  العجز في ميزان المدفوعات.

وأكد المصرفيون أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط سوق المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية.

وفيما يتعلق بالسلبيات، أكدوا أنها تتمثل في خسارة المودع الصغير الذي يواجه مشكلات عدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة، ولكن يظل تنشيط الاستثمارات الهدف الأسمى والأهم.

واستبعد المصرفيون أن تتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بشكل كبير حال خفض الفائدة مجددا، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا كبيرا في الموارد الدولارية لمصر من عدة قطاعات مثل تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات المصرية، بجانب تحسن إيرادات السياحة، ومن شأن تلك القطاعات تقليل الآثار السلبية لخفض الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.