بحلول 2027
دراسة تتوقع تجاوز الإنفاق على الكشف عن الاحتيال المالي المعزز بالذكاء الاصطناعي 10 مليارات دولار
توقعت دراسة جديدة أجراها مركز جونيبر للأبحاث Juniper Research، أن الإنفاق التجاري العالمي على منصات استراتيجية الكشف عن الاحتيال المالي والوقاية منه المزودة بالذكاء الاصطناعي سيتجاوز 10 مليارات دولار عالميًا في عام 2027 مقابل 6.5 مليار دولار في عام 2022.
كما توقعت الدراسة أنه بالتزامن مع ازدياد تعقيد المحتالين في هجماتهم، سيصبح التجار والمصدرون أكثر مهارة في استخدام أساليب كشف الاحتيال المتقدمة للغاية التي تدعم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة، وحددت الدراسة قدرة الذكاء الاصطناعي على التعرف على اتجاهات الدفع الاحتيالية على نطاق واسع باعتبارها أمرًا بالغ الأهمية لتوفير منع محسن للاحتيال.
وقالت الدراسة إن منصات السوق تستخدم للكشف عن الاحتيال والوقاية منه المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المعاملات وتحديد أنماط المعاملات الاحتيالية؛ تقليل مخاطر الاحتيال عن طريق حظر المعاملات في الوقت الفعلي.
وتوقعت الدراسة الصادرة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال المالي: الاتجاهات الرئيسية ولوحة صدارة المنافسين وتوقعات السوق 2022-2027» أن التوفير في التكاليف من نشر الذكاء الاصطناعي سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتجاوز استخدام النظام للامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى توفير عائد حقيقي على الاستثمار في خدمات منع الاحتيال مع تحسين النماذج وزيادة الوصول إلى البيانات، مما يؤدي إلى إنشاء دائرة فعالة من التحسين.
وتتوقع الدراسة نموًا بنسبة 285% مع وفورات في التكاليف تصل إلى 10.4 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم في عام 2027 ، من 2.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
أوضح مؤلف البحث نك ماينارد، أنه من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تحويل موارد إدارة الاحتيال إلى حيث يهم، والتحقيق في القضايا الرئيسية، بدلاً من التعامل مع الإيجابيات الخاطئة التي لا نهاية لها، وتعزيز الكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي أصبح معيارًا بشكل متزايد في خدمات منع الاحتيال المالي؛ جعل التمايز تحديًا، فيما أوصت الدراسة مقدمى خدمات الذكاء الاصطناعي بالتركيز على الوصول إلى بيانات المعاملات والاتجاهات، حيث إن الحصول على أفضل مستوى من ذكاء الشبكة سيسمح للشركات بالاستفادة من معلومات الاحتيال من خارج معاملاتهم الخاصة فقط؛ تحسين منع الاحتيال بشكل كبير، بالإضافة إلى عقد شراكات مع أطراف ثالثة، مثل مكاتب الائتمان وشبكات الدفع، لتحسين تغطية البيانات.