التمويل الدولي يتوقع خفض الفائدة بمصر واستقرار النمو عند 5%

توقع معهد التمويل الدولي أن يتجه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وأرجع المعهد توقعاته في تقرير حديث، إلى انحسار معدلات التضخم العام والأساسي.

وتوقع المعهد أن يستقر مستوى النمو الاقتصاد المصري عند مستوى 5 بالمائة على المدى القريب وما بعده، لافتاً إلى أن اقتصاد مصر في وضع قوي و"مرن" بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأشار المعهد إلى أن مصر تعاني من بعض التحديات الهيكلية التي يجب التغلب عليها إذا كانت تريد الحفاظ على النمو الاقتصادي القوي.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو 2018، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.