هاني جنيه: تشديد السياسة النقدية لفترة أطول لوقف ارتفاع معدلات التضخم
قال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر لديها قدرة على تحقيق الاستدامة في المديونية على المدى المتوسط والطويل، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات على المدى القصير بما يؤثر على السيولة الدولارية محليًا.
وأضاف جنينة في أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات بمجلس الوزراء،أنه بالرغم من تلك التحديات فإن مصر لم تتخلف عن سداد ديونها الخارجية، أو تدخل في عمليات لإعادة جدولة الديون، بل بدأت في تحويلها إلى استثمارات، مؤكدًا أن التضخم في مصر لم يصل حتى الآن إلى المستويات المرتفعة التي تشهدها دول، مثل: تركيا والأرجنتين، والتي تفوق نسبة الـ 50 %، كما لا يزال داخل الحدود الآمنة وفق رؤية صندوق النقد الدولي، والتي يحددها بحوالي 25%، بينما بلغ معدل التضخم في مصر العام الماضي حوالي 5 %، قبل أن يرتفع إلى 16 % حاليًا.
وذكر جنينة، أنه بالرغم من أهمية الاعتماد على رؤوس الأموال الساخنة في توفير الاحتياجات التمويلية المختلفة، فإنه يمكن الاعتماد على تجارب عدد من الدول في هذا الإطار، لضمان عدم تأثير ذلك النهج على بعض النواحي المالية والنقدية، ومن بينها التجربة الماليزية، التي تشترط على رؤوس الأموال الساخنة، ترك نسبة من استثماراتها حال قررت التخارج من السوق بشكل مفاجئ، وذلك لضمان تقليل التبعات التي أحدثها قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وما استتبعه من حركة موسعة لانتقال رؤوس الأموال.
وطالب جنينة، بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لوقف ارتفاع معدلات التضخم، ولضمان عدم تخطيه للمعدلات المستقبلية المستهدفة، لما له من دور في التخفيف من الضغط على ميزان المعاملات الجارية، مع وضع حوافز ضريبية للمصدرين، والحفاظ على التدفقات المالية المنتظرة من الاستثمارات المختلفة، واستغلالها في زيادة الاحتياطي النقدي وعدم توجيهها مباشرة لمجالات الإنفاق، مؤكدًا على ثقته في القيادات المالية والمصرفية في مصر حيال تبنيهم لمختلف تلك الأفكار والتوجهات الاقتصادية.
