مع تزايد توقعات التخفيض.. «المركزي» يحسم مصير «الفائدة» اليوم
الكاتب
تعقد
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى، اليوم، لبحث مصير أسعار
الفائدة على الإيداع والقروض، إذ تترقب الأوساط المالية والمصرفية نتائجه، وسط
توقعات بخفض سعر الفائدة، وتخلِّى البنك عن «سياسة التثبيت» التى ينتهجها منذ
فترة، عقب تراجع التضخم إلى مستويات قياسية والبطالة واستقرار سعر الصرف.
وتوقع
10 من بين 12 محللا استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم أمس أن يخفض البنك المركزي أسعار
الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك
اليوم، وذلك على خلفية تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، وهي من العوامل التي
من المفترض تبدد مخاوف المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
وقالت
الوكالة إن مستثمري الدخل الثابت لن يبتعدوا عن تجارة الفائدة حتى إذا خفضها البنك
المركزي، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على
الأصول في أماكن أخرى من العالم.
كما
توقع الخفض 10 من بين 13 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هذا الأسبوع، وقدر سبعة
منهم الخفض المحتمل بـ 100 نقطة أساس، وتوقع ثلاثة آخرون أن يصل الخفض إلى 150
نقطة أساس.
وتستقر
أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا عند 15.75% و16.75% على الترتيب
منذ خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.
وقال
محمد أبو باشا رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس، إن أسعار الإقراض في مصر من ضمن أعلى المعدلات في
الأسواق الناشئة، ما يمنح البنك المركزي مجالا واسعا للخفض.
وقال
دوج بيتكون مدير الاستثمار لدى بنك الاستثمار رسملة في مقابلة منفصلة مع بلومبرج إن
قصة الإصلاح المصرية قوية بما يكفي لتوجه البنك المركزي نحو الخفض، مشيرا إلى أن
عجز الموازنة سجل تراجعا إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض عجز الحساب
الجاري إلى نحو 1% تقريبا، في حين ينمو الاقتصاد فوق نطاق الـ 5%، وهي بضعة أمثلة
على المؤشرات الإيجابية.
وأضاف
أن التضخم هبط حاليا إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات، "الخطر (المتبقي) في حال
خفضت سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هو أنك ستشهد هبوط في العملة، وبالتالي
سيكون لديك تضخم في الواردات".
ومع
ذلك، قال بيتكون، مستشهدا بتركيا التي شهدت خفضا لأسعار الفائدة بواقع 450 نقطة
أساس، إن من غير المرجح أن تخسر مصر جاذبيتها كأكثر سوق جاذبة للمستثمرين في سعر
الفائدة في المنطقة.
وكانت
حيازات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المحلية شهدت انتعاشا في الأشهر الأخيرة
لتصل إلى نحو 19.2 مليار دولار في منتصف يونيو، مقارنة بـ 13.1 مليار دولار في
نهاية يناير الماضي.
