البنك المركزي: انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية
أعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية لمقراتها الرئيسية وذلك تفعيلاً للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك المركزي والذي ينص على "تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنوك الداخلية".
وأوضح المركزي، أن هذه الإجراءات تأتى بالتوازي مع مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ.
وأشار المركزي إلى أن البصمة الكربونية هي مؤشر لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.
كما تستهدف البصمة الكربونية الوقوف على نسب انبعاث الغازات الضارة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط تنفيذيه لخفض هذه النسب، والحد من الآثار السلبية لها على البيئة والمناخ.
وكان البنك المركزي فى نوفمبر الماضي أصدر تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
