البنك الدولى: القطاع المصرفى فى مصر لايزال قادراً على الصمود
أكد البنك الدولى على أن القطاع المصرفي فى مصر لايزال قادراً على الصمود، على الرغم من أن هذا الأمر يعكس جزئياً حيازات الجهاز المصرفي الكبيرة من الديون السيادية.
وأوضح البنك الدولى فى مرصد الاقتصاد المصري، ديسمبر 2022: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية، أنه في نهاية يونيو ۲۰۲۲، بلغ حجم القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 20.9^ في أحدث تقرير.
كما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي القروض تدريجياً إلى 3.2%بعد أن بلغت 4.2% في نهاية 2019، وبلغت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى القروض غير 92.1%.
ويتمتع القطاع المصرفي بانخفاض في نسبة القروض إلى الودائع حيث تبلغ 48.6% مما يشير إلى وفرة السيولة، وتعكس مؤشرات السلامة المالية جزئياً الحيازات الكبيرة من سندات الخزانة.
وحتى نهاية يونيو 2022 تحوز البنوك التجارية وحدها 55% من إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة، فضلاً عن المستوى المنخفض من الوساطة الائتمانية (لا) سيما للقطاع الخاص).
وأوضح التقرير أنه ومع ذلك، فإن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي في ظل حيازته للديون السيادية تُعد محدودة بالنسبة للاستقرار المالي،وقد وضع البنك المركزي لوائح تنظيمية جديدة في أغسطس 2021تطلب من البنوك تنفيذ خطط تعاف كل عامين (وسنويًا للبنوك المحلية المهمة على مستوى الجهاز المصرفي).
وقال البنك إنه من المتوقع أن يتأثر النشاط الاقتصادي والدخل الحقيقي سلباً بالأزمات العالمية المتداخلة على المدى القريب. فبينما تستمر بعض القطاعات الرئيسية في الازدهار، لا سيما قطاعات استخراج الغاز (التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية)، فضلاً عن قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، يظهر أداء الأنشطة الأخرى، بما في ذلك الصناعات التحويلية، أقل من إمكاناتها. وعلى هذا النحو، بعد الانتعاش القوي بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2021/2022، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.5٪ في السنة المالية 2022/2023 قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا بعد ذلك. وقد يرتفع معدل الفقر (الذي سجل آخر مستوى له عند 29.7٪ خلال الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020) بسبب تأثير صدمة التضخم على مستويات الدخل الحقيقي.
