الرقابة المالية تعتمد تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري
أصدر د. محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية، القرار رقم 191 لسنة 2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.
ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المـالية غير المصرفية؛ وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقـم 111 لسنة 2015 بشـأن قواعـد ومعــايير ممارسة نشـاط التمـويل العقـارى؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/12/14 ؛ قــــــرر:
( المــادة الأولى ): يُستبدل بنص البنـد (أولاً - "6") من المـادة الثـامنة من قـرار مجلس إدارة الهيئـة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، النص الآتى:
( المـادة الثـامنة - أولاً - بنـد 6 ):6- ألا يزيد قيمة قسط التمويل على (50%) من إجمالى دخل المستثمر.
( المــادة الثــانية ) يُنشــر هــذا القـــرار فى الوقـــائع المصـــرية وعــلى الموقــع الإلـكــترونى للهيئــة، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
جاء القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
استهدف القرار رقم (191) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (111) لسنة 2015 المنظم لقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور محمد فريد أن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
أشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقاري وأن الهيئة حريصة على اجراء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص و التحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات التمويل العقاري وكذا المطورين العقاريين.
الجدير بالذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.
