بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% .. هل ستنخفض أسعار الذهب؟

يعتبر البعض الذهب ملاذ آمن للحفاظ على قيمة العملة من الضغوط التضخمية، ولذلك يتجه الكثيرون لحفظ ثرواتهم وتجميدها بالمعدن الأصفر.

شهد سوق الذهب خلال الفترات الماضية تذبذبات ملحوظة، مما ساهم في رفع أسعار الذهب بشكل مبالغ فيه، جاء ذلك لعدة أسباب، أهما تلاعب بعض التجار بسوق الذهب والسوق السوداء، والآخر هو زيادة الطلب على المعدن النفيس بإعتباره وسيلة لحفظ قيمة العملة.

ولكن تدخل البنك المركزي المصري بإصدار عدة قرارات من شأنها إعادة ضبط سوق الذهب.

قرار تعديل ضوابط حصائل تصدير الذهب:

 أصدر "المركزي" يوم الأحد الماضي، ضوابط حصائل تصدير الذهب، حيث أعلن أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى ٣ أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلاً.

وأضاف "المركزي" أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

قرار رفع سعر الفائدة بواقع 3%:

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

على الرغم من كون الذهب وسيلة للتحوط من الأثار التضخمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على جاذبية الأصول التي لا تدر عائدا.

 بمعنى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد تجذب المستثمرين والأفراد للتوجه لشراء شهادات الإدخار مرتفعة العائد وتسييل ثرواتهم المخزنة في الذهب. 

كل تلك القرارات سوف تساهم بشكل كبير في إعادة ضبط سوق الذهب، وتهدئته مرة أخرى، بالإضافة إلى إمتصاص الصدمات التضخمية ومحاولة الحفاظ على مستويات مستقرة من الأسعار.