صندوق النقد العربي يُصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثاني والأربعون من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022.
ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.
وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس أوضاع الاقتصادات العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
من ناحية المنهجية، تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليلا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسة، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوعات قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. في سبيل ذلك، يتم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية من واقع البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير.
يتناول التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 تحليلاً وافياً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2021، وتتطرق فصوله إلى تطورات الاقتصادات العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية، ثم تحليلا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، يعقب ذلك الوقوف على التطورات في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والتطورات على صعيد أوضاع المالية العامة، والأوضاع النقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، ثم ينتقل التقرير إلى التطورات في التجارة الخارجية والتجارة البينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي وأسعار الصرف. وكعادته في كل عام يتناول فصل محور التقرير موضوعاً متخصصاً يأتي على رأس أولويات البلدان العربية، حيث يتناول فصل محور التقرير لعام 2022 موضوع التغيّر المناخي في الدول العربية، وبعد ذلك يقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي.
وفي إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، يتناول تقرير هذا العام أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجالات البنية التحتية للجودة، ويختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.
