البنك المركزي: 22.1% نموًا بالائتمان الموجه للقطاع الخاص بالعام المالى 2021/ 2022
قال البنك المركزي المصري، إن نمو الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص استمر خلال العام المالى 2022/2021، ليسجل معدل 22.1% فى يونيو 2022 - مدفوعا بنمو الائتمان الموجه إلى قطاع الاعمال الخاص والقطاع العائلى – مقابل 20.1٪ ف يونيو 2021، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيق مدفوعا بنمو الاستهلاك العائلى والاستثمارات المنفذة وصافى الصادرات.
واضاف المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام ٢٠٢١، أنه قد أنخفضت فجوة نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2022، بالتزامن مع استمرار تحسن جودة اصول القطاع المصرفى حيث استمرت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالى القروض ف اتجاهها النزولى مسجلة 3.2٪ ف نهاية يونيو 2022 مقابل 3.5٪ ف نهاية يونيو 2021. بالإضافة إلى ذلك تبنت الدولة المصرية حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية.
وجاء على رأس تلك الإجراءات خطة الدولة للتخارج من العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية من أجل توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، فضل عن إعداد استراتيجية للصناعة الوطنية، وإطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة.
هذا بالإضافة إلى تعزيز المقومات التى تتمتع بها مصر من بنية تحتية حديثة ومتطورة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مصادر الطاقة والكهرباء.
ويهدف تقرير الاستقرار المالى إلى دراسة مدي استقرار النظام المالى، والذي يتمثل ف استمراره فى التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية فى مواجهة المخاطر التى يمكن أن يتعرض لها النظام المالى، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي ف إطار من الشفافية.
ويشتمل التقرير على ثلاثة فصول، حيث يقدم الفصل الأول تحلي ال لأهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية والعالمية، بهدف تحليل المخاطر النظامية التى يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالى مثل مخاطر خروج رؤوس الأموال الأجنبية، ووتعرض القطاع المصرفى لاضطرابات أداء المالية العامة، هذا إلى جانب تقييم تطور مؤش الاستقرار المالى.
بينما يقدم الفصل الثانى التطورات الرئيسية فى النظام المالى وتقييم أدائه، حيث يتضمن تحليلًا لتطور المركز المالى وربحية القطاع المصرفى بالإضافة إلى تقييم المخاطر التى يتعرض لها وكيفية إدارتها، وكذلك تحليل أداء البنوك ذات الأهمية النظامية محليا، كما يتضمن تقييم لأداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى وسوق المال، بالإضافة إلى تطبيق اختبارات الضغوط على القطاع المصرفى وغير المصرفى لقياس مدي قدرتهم على استيعاب الخسائر التى قد تنتج من التبعات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.
ويتطرق التقرير فى الفصل الثالث إلى مبادرات الشمول المالى والبنية التحتية للنظام المالى والب تشمل نظم المدفوعات والتسوية، بالإضافة إلى حماية حقوق العملاء والمنافسة.
