البنك الدولي : الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الأزمة العالمية
أكد البنك الدولي أنَّ الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
كشف البنك المركزي المصري، فى تقرير حديث، أن نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر كان له دوراً كبيراً في إطار استمرار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي حققت معدلات نمو كبيرة في عام 2021، فقد تم استهداف 1371 قرية.
وأشار المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2021، أن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتفع نحو 457.6 ألف مستفيد بمعدل نمو482.8%، تمثل الإناث منهم نحو 57.1%.
وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة التمويل بلغت نحو 5.6 مليار جنيه بمعدل نمو 483% لتستحوذ الاناث منهم علي نسبة 48.7%، كما أتاح نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر فرص عمل في تلك القرى بلغت نحو494 ألف فرصة للذكور والإناث.
أوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، استحواذ قطاع الصناعة على 17.7% من إجمالي قروض البنوك الممنوحة للعملاء "بخلاف المركزي"، والتي سجلت 3.62 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك لقطاع الصناعة إلى 641.863 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بالمقارنة مع 539.372 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 102.49 مليار جنيه، وبمعدل نمو 19% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي.
قال يحيي أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الشهادات الجديده بفائدة 25%.
وأضاف أبوالفتوح أنَّ نحو 50% من حصيلة شهادات الادخار بفائدة 25% أموال جديدة ليست في شهادات أخرى.
وأوضح أنَّ هناك بعض الناس تنازلوا عن الدولار لشراء الشهادات الجديدة مؤكدًا أن بنكي الأهلي ومصر لهم دور في السياسة النقدية في ظل الإطار الخاص بالإجراءت الاقتصادية بوجه عام لدورهما الوطني ومن الممكن أن تكون التكلفة عالية لكن ضمن سياق الإجراءت الاقتصادية الكلية تعد مهمة.
وأشار أبو الفتوح إلى أنَّ مدة طرح تلك الشهادات لن تكون طويلة، وذلك نظرًا لأنها صدرت لأغراض محددة، مثل سحب السيولة ومحاربة التضخم، حيث أن لها تأثير كبير على المدى البعيد على الاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
