ماهي قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات؟
يعُدغسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم. وهناك قواعد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمن المعلومات، والتي تستوجب على البنوك التي تقوم بإصدار وسائل استخدام المدفوعات اللاتلامسية أو قبولها تنفيذ مايلي :
1- الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عام 2011 وكافة التعديلات اللاحقة لها عن البنك المركزي المصري وكذا إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدما الصادرة في مارس 2019 عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- إيلاء عناية كافية لما يتفق مع طبيعة الخدمة للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقا والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري عام 2008.
3- في حالة الاشتباه في أية عمليات تتم من خلال تلك الوسائل، القيام بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وذلك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
4- الالتزام بأي تعليمات تصدر لاحقا من البنك المركزي المصري تخص بطاقات الدفع الإلكترونية بكافة أنواعها أو وسائل استخدام / قبول المدفوعات اللاتلامسية.
5- ضرورة إبلاغ إدارة أمن المعلومات بالبنك المركزي المصري على البريد الإلكتروني [email protected] وإدارة الأمن السيبراني على البريد الإلكتروني [email protected] وقطاع الرقابة والإشراف بشكل فوري عن أي حالات اختراق للبيانات تخص الخدمة.
