البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع التضخم فى ديسمبر
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل ۲۱,۳٪ في ديسمبر ۲۰۲۲ من معدل بلغ ۱۸٫۷٪ في نوفمبر ۲۰۲۲. وبناء عليه، سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسط بلغ %۱۳۹ خلال ۲۰۲۲ مقابل ۵٫۲٪ خلال ۲۰۲۱.
وقال التقرير إن معدل التضخم في ديسمبر ۲۰۲۲ جاء متأثراً بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى تداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري منذ شهر مارس ۲۰۲۲ وكذا زيادة السيولة المحلية.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر ٢٠٢٢ مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى ٣٧,٢٪ في ديسمبر ٢٠٢٢ من ٢٩,٩٪ في نوفمبر ۲۰۲۲.
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى ١٤,٣٪ في ديسمبر ۲۰۲۲ من ۱۳,۸٪ في نوفمبر ۲۰۲۲.
وسجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ %۲في ديسمبر ۲۰۲۲، مقارنة بمعدلاً سالباً بلغ ٠٫١٪ في ديسمبر ۲۰۲۱، ومع ذلك، تباطأ التضخم قليلاً مقارنة بالشهر السابق حيث سجل ٢,٣٪ في نوفمبر ۲۰۲۲ على أساس شهري.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر ديسمبر ۲۰۲۲ مدفوغا بشكل أساسي بالمساهمة القوية للسلع الغذائية الأساسية.
هذا وقد ساهمت الخضروات والفاكهة الطازجة في ارتفاع معدل التضخم الشهري، وجاء ذلك بخلاف نمطها الموسمي.
وجاء المعدل الشهري للتضخم مدفوعاً أيضاً بارتفاع مساهمة كل من السلع الاستهلاكية والخدمات.
وفي ضوء ارتفاع المساهمات السنوية المذكورة آنفاً بشكل واسع النطاق، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي " ليسجل ٢٤.٤% في ديسمبر ٢٠٢٢، مقارنة به ۲۱,۵٪ في نوفمبر 2022.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بالمهدف المعلن والبالغ 7%(+ أو _ 2%) وجاء ذلك بسبب التعافي الأسرع من المتوقع من فيروس كورونا، مما أدي اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد على مستوي العالم بالإضافة إلى تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره محليا على أسعار السلع الأساسية بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادة، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بالإضافة إلى استخدام أدوات أخري للسياسة النقدية مثل زيادة نسبة النقدي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدي البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس.
وفي ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوي 7( ± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوي 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 0.8% وكذلك أسعار الفاكهة الطازحة بمعدل بلغ 5.9% وساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 10% لتساهم بنسبة قدرها 0.38 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم بمعدل بلغ 3.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار البقول بمعدل بلغ 25%، لتساهم بنسبة بلغت 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الدواجن للمرة الرابعة على التوالي لتسجل 2.6% لتساهم بنسبة بلغت 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الشاي بمعدل بلغ 12.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.6%، لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعا بنسبة 8.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري بما فيها الدهون والزيوت والأرز والسكر من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0,4% لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مئوية بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الطبية.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.9 نفطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
