رئيس الوزراء: نعمل على تفعيل مبادرة القطاعات الإنتاجية بالتعاون مع البنك المركزى وتطبيقها قريبا
- مدبولي: انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.. ومتوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة
- سيتم الاعلان قريبا من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023
- جار العمل على تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري على أن يبدأ تطبيقها قريبا
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات إعلامية، خلال تفقده لمشروعات مدينة " حدائق العاصمة"، استهلها بالإعراب عن سعادته لزيارة المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار إنشائها في العام 2020، أي منذ عامين فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار الاخبار الإيجابية في الاقتصاد، فقد قامت واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، بتثبيت تصنيف مصر، وهي وكالة "ستاندرد اند بورز"، والتي قالت إن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري، وأكد استمرار الحكومة في هذا النهج.
ولفت في ذات الإطار إلى صدور تقرير لوكالة "رويترز" تناول توقعات باستقرار العملة الوطنية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن ذلك نتيجة لكافة الخطوات التي تتم خلال الفترة الماضية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الانتاجية "الصناعي والزراعي"، واتاحة تمويل بفائدة 11%، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
ولفت رئيس الوزراء خلال حديثه إلى القرارات المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، ومنها ما يتعلق ببعض التيسيرات للمستثمرين في قطاع الصناعة، حيث تمت الموافقة على الضوابط العامة التي تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، إما بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، وذلك حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً فى هذا الصدد أنه طالما أن المُصنع الذي ينشىء مصنعه لم يكن مسئولا عن التأخير فى عمليات الإنشاء أو استخراج التراخيص، فبالتالى سيحصل على مختلف المدد الزمنية التى حدث بها تأخير خارج عن إرادته، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على اعطاء مهلة أخري تصل إلى 6 شهور نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة وكافة أجهزتها بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والانتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، مع اتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات مؤخراً، شملت العمل على إعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات، من أجل تسريع سداد ما هو متبقى من الأعوام السابقة، بحيث يكون مع بدء العام المالي الجديد تطبيق المنظومة الجديدة على ما يتم تصديره على مدار العام، قائلا:" المُصدر اعتبارا من العام المالي الجديد سيحصل على مقابل دعم الصادرات التي يقوم بتصديرها خلال نفس العام"، مضيفاً أن ذلك سيتيح للمُصنع بناء الخطط الخاصة بحجم انتاجه وما يتم تصديره، بناء على ما سيتم الحصول عليه من دعم للصادرات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف دعم الصادرات اعتبارا من العام المالي القادم سيكون في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، تحقيقاً لاستفادة المُصنع من هذا الدعم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية، والتي أوصى المؤتمر الاقتصادي بأهمية الخروج بالملامح الرئيسية لها ورؤيتها خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى أنه خلال الفترة القليلة القادمة ستكون هناك خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات تنفيذية وبتمويل واضح، سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع القليلة القادمة من جانب الدولة، بحيث تكون جاهزة للتنفيذ.
