مورجان ستانلي: مصر أفضل حالة إصلاح اقتصادي في الشرق الأوسط

أكد روشير شارما، كبير الإستراتيجيين العالميين في مورجان ستانلي، "هذا الشهر"، أن مصر هي أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط ، وربما في أي سوق ناشئة، وذلك في إشارة إلى المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر بسبب اجراءات الاصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن "مصر على المسار الصحيح لتصبح دولة اقتصادية كبيرة".

ونقلت صحيفة فيننشيال تايمز في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، مذكرة شارما والتي كانت تحمل الكثير من مؤشرات التفاؤل للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إنه قبل ثلاث سنوات، كان الاقتصاد المصري يتجه إلى الهاوية، حيث قام رجال الأعمال بالبحث عن السوق السوداء من أجل الدولار، وتجنب المستثمرون الأجانب البلاد، ولكن الآن يتم الترحيب بها باعتبارها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، والتي يفضلها مستثمرو السندات الدوليون الذين يبحثون عن عوائد عالية في بيئة عالمية غير مستقرة بشكل متزايد.

وأوضحت الصحيفة، يمثل هذا التحول نجاحًا مهمًا للنظام المصري، مضيفة، مع إتمام برنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار، أكد المسؤولون المصريون بأنهم تجنبوا الانهيار ووضعوا الاقتصاد على مسار أكثر استدامة.

وتسارع النمو الاقتصادي إلى 5.6 % في السنة المالية التي انتهت في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010، وانخفض العجز إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو هذا العام من 12.2 % قبل ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال، يرون أنه يتعين على مصر إلغاء قيود القطاع الخاص إذا كانت تريد التخلص من الديون والإسراع في خلق فرص العمل، وهذا يتطلب إصلاحات للقضاء على البيروقراطية وتحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية

وأوردت الصحيفة تصريحات ديفيد كوان الاقتصادي في سيتي بنك، الذي قال فيها إنه بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، دفعت القاهرة بتخفيض حاد في قيمة العملة، وخفضت دعم الطاقة وفرضت ضريبة القيمة المضافة، وتوافد المستثمرون على الديون الأجنبية، الذين اجتذبتهم عائدات تفوق 17 %، موضحا أنه "بالنظر إلى حجم تخفيض قيمة العملة في أواخر عام 2016، فإن المستثمرين لا يخشون المخاطر فضلا عن اجتذاب مصر لهم بارتفاع أسعار الفائدة".

لكن تقريرًا للبنك الدولي في يوليو حذر من أن "نشاط القطاع الخاص غير النفطي ما زال يعاني من بيئة تجارية مليئة بالتحديات"، وقال إن الإصلاحات المستقبلية "يجب أن تركز بدرجة أكبر على تهيئة المجال لإتاحة مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، على أساس قواعد عادلة وشفافة للمنافسة والتمكين الاقتصادي".

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الكلي في بنك الاستثمار الإقليمي - هيرميس، وهو بنك استثماري إقليمي، إن الشركات متعددة الجنسيات أبدت شهية للاستثمار في مصر، لكن المبالغ التي تم التعهد بها لا تزال متواضعة لأن الاستهلاك العام لم ينتعش بعد إلى مستويات ما قبل عام 2016، وقد أدى التضخم، الذي بلغ متوسطه 21 % في السنة المالية حتى يونيو، إلى الحد من القوة الشرائية للأسر، مما أضر بالطلب، وانخفض التضخم إلى 8.7 % في يوليو، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات.