محمد البيه يتوقع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة من 2% إلى 3% الخميس المقبل
قال محمد البيه الخبير المصرفي ، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3% مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية، إلى جانب متابعة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية و هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية و تدفقها.
وأضاف البيه في تصريحات خاصة لـ " بنكي " أن رفع أسعار الفائدة سيشكل عاملا هاما لتحقيق معدل فائدة حقيقي بالموجب لتتخطى معدلات التضخم الحالية و المعدلات المتوقعة له خلال المدى المتوسط، وهو ما يسهم أيضا بشكل ايجابي في زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي ارتفع 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022 ، وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أن هذا التوقع على خلفية محاولة صانعي السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، حيث انعكس التغير في أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات بالأسواق وبالتالي على مستويات التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، كما اتخذت أسعار العوائد على أذون الخزانة منحنى صعودي إلى مستوى20% / 21% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الكوريدور لتتماشى مع منحنى العائد على أذون الخزانة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعات جزئية خلال الفترة القادمة بما يعكس ارتفاع أسعارها عالميا، وفقا لبرنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مما قد يزيد من وتيرة الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن قرارات سحب السيولة في تلك الظروف هي الأنسب للاقتصاد من خلال رفع أسعار الفوائد، والذي يعمل على تقليل المعروض النقدي من خلال ترشيد قرارات الاقتراض (لارتفاع أسعار الفوائد المدينة) وكذا تشجيع الادخار (نظرا لارتفاع أسعار الفوائد الدائنة على الجانب الاخر ايضا)، وهو الأمر الذي يعمل على اعادة التوازن لأسعار السلع والخدمات من خلال خفض الطلب عليها.
وتابع البيه أنه في إطار سعي الحكومة والبنك المركزي المصري إلى استعادة جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بشكل مضطرد بغرض زيادة تدفق العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد الرسمي، فقد تلجأ لجنة السياسة النقدية الى رفع أسعار الفوائد لتمهيد الطريق لرفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.
