في أول اجتماعات 2023
إلى أين تتجه أسعار الفائدة . بنوك الاستثمار والخبراء يجيبون ؟
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أول اجتماعاتها فى العام 2023، يوم الخميس المقبل 2 فبراير.
وفي عام 2022 شهد 8 قرارات في اجتماع لجنة السياسات النقدية منهما اجتماعين تم عقدهما بشكل استثنائي ودون موعدهما المحدد، مع إلغاء الموعد المحدد والمُدرج ضمن أجندة الاجتماعات المُعلنة على موقع البنك المركزي، فيما اتخذ البنك المركزي؛ قرار رفع الفائدة في 4 اجتماعات بمقدار 8%، فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات أخرى.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث تتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022.
وصرحت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق باستيعاب رفع سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس في اجتماع 2 فبراير2023 .
كما أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تجاوزت 925 مليون دولار في الأسبوع الذي أعقب التحرك في سعر الجنيه المصري في مقابل الدولار الذي تم في 11 يناير 2023، مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ونتوقع تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023.
وتوقعت منير أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام حوالي 20.6% في عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مع الأخذ في الاعتبار رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال بقية العام.
وعلى الجانب الآخر. قال الخبير المصرفي، هاني حافظ، إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة خلال السنة الماضية بواقع 8%، فيما رفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة فى أخر اجتماعات 2022 بواقع 3% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة محليًا نظرًا لارتقاع تكاليف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بالإضافة إلى تداعيات أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتوقع حافظ أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 2 فبراير المقبل بمعدل 1% أو 2%، وذلك بالرغم من استقرار سعر الصرف، حيث يسعي البنك المركزي بالوصول إلى أسعار الفائدة التى تتوافق مع معدلات التضخم الحالية.
وأوضح أن رفع الفائدة سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، حيث أعلن البنك المركزي أن الاستثمارات الأجنبية تجاوزت 925 مليون دولار في مشيرًا إلى أن التدفقات المستفيدة من فرق الأسعار أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
واتفق معه محمد البيه الخبير المصرفي، والذي أشار إلى إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 3% مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية، إلى جانب متابعة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية و هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية و تدفقها.
وأضاف أن معدل التضخم الأساسي ارتفع 24.4% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5% في نوفمبر كما أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022 ، وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أن هذا التوقع على خلفية محاولة صانعي السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، حيث انعكس التغير في أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات بالأسواق وبالتالي على مستويات التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022، كما اتخذت أسعار العوائد على أذون الخزانة منحنى صعودي إلى مستوى20% / 21% وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لرفع أسعار الكوريدور لتتماشى مع منحنى العائد على أذون الخزانة.
وتابع البيه أنه في إطار سعي الحكومة والبنك المركزي المصري إلى استعادة جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية بشكل مضطرد بغرض زيادة تدفق العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد الرسمي، فقد تلجأ لجنة السياسة النقدية الى رفع أسعار الفوائد لتمهيد الطريق لرفع أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.
