صندوق النقد العربي ينظم دورة حول "تشخيص القطاع النقدي"
افتتحت الدورة التدريبية حول "تشخيص القطاع النقدي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 30 يناير - 2 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: “تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).
وأضاف الحميدي، تواجه المصارف المركزية لاسيما في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة تحدياتٍ كبيرةٍ في المرحلة المقبلة في ظل الانعكاسات المحتملة لعمليات العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما يتبعها من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة، وهو ما سينعكس على وضعية السياسة النقدية في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة والتي بدأ عدد منها بالفعل في رفع مستويات الفائدة في الوقت الذي تحتاج فيه مرحلة دعم التعافي الاقتصادي الإبقاء على الموقف التيسيري للسياسة النقدية.
وتعتبر السياسة النقدية أداةً فعالة في معالجة الصدمات الاقتصادية، والتصدي للأزمات، حيث كان لها دور رئيسي في التصدي للتداعيات الناتجة عن انتشار جائحة (كوفيد-19) والتخفيف من الأثر الذي خلفته الجائحة على الاقتصاد العالمي، وما تبع ذلك من عمليات الإغلاق العام والجزئي، حيث لجأت غالبية حكومات العالم إلى السياسة النقدية لمجابهة تبعات الجائحة. على سبيل المثال، لجأت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى تخفيض أسعار الفائدة لدعم التعافي الاقتصادي، وتركزت غالبية جولات الخفض خلال شهر مارس من عام 2020، وبنسب متقاربة، بينما لجأت مصارف مركزية عربية أخرى إلى توظيف عمليات السوق المفتوحة، أو خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني لتعزيز القدرة التمويلية للمصارف التجارية.
من جانب آخر، تفرض الضغوط السعرية في إطار أزمة الغذاء والطاقة التي شهدها العالم بالتزامن مع بداية التطورات الراهنة في شرق أوروبا تحدياتٍ لا تقل أهمية عن سابقتها، خاصة بالنسبة للبنوك المركزية التي تتبني إطار استهداف التضخم، وهو ما يستلزم موائمة دقيقة ما بين اعتبارات تحقيق الاستقرار السعري، واعتبارات دعم التعافي الاقتصادي بالاستفادة من المرونة التي يتيحها استخدام عدد من أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، إضافة إلى استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية بشكل يساعد على توفر الائتمان اللازم لحفز النشاط الاقتصادي.
وبالتالي فإن عملية صياغة السياسة النقدية وتطويرها وتجويد أداءها هي عملية مستمرة تتطلب متابعة دقيقة من القائمين على أمرها وفقاً للظروف المحيطة، والمستجدات المحلية والعالمية.
