المركزي: تضاعف صافى الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 3.3 مليار دولار بالربع الأول 2022/2023
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023.
وقال البنك المركزي إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تضاعف مسجلا نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
وأوضح المركزي أن ذلك يرجع إلى تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1 مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 1 مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو 1.4 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 320.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 489.2 مليون دولار، ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاع إجمالي التدفق للداخل والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية ليسجل نحو 1.4مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار، وارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأشار المركزي إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.
وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو / سبتمبر 2022عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار
