قبل طرح العربي الافريقي والقاهرة والمصرف المتحد
البنوك المدرجة صمام أمان البورصة المصرية بأداء استثنائي بمؤشرات مالية قوية
رئيس الوزراء : انضمام الثلاثي الجديد يرفع عدد البنوك المدرجة لـ 14 بنكا
رئيس البورصة : توقيت الطروحات يخضع لرؤية الحكومة واللجنة الوزارية المعنية بالبرنامج
رامي الدكاني : البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات
قطاع البنوك يستحوذ على 28.81% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة
البنوك المدرجة صمام أمان للبورصة وتستحوذ على ثقة المستثمرين
أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، ليرتفع بذلك عدد البنوك المدرجة بالبورصة إلى 14 بنكًا هي "التجاري الدولى، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات، كريدي اجريكول مصر، قناة السويس، البركة مصر، فيصل الاسلامي المصري، قطر الوطني الاهلي، مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، المصري الخليجي، saib" وذلك بعد أن قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة يوم 8 فبراير 2022، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم بنك الكويت الوطني – مصر البالغ رأس ماله المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه موزع على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وحذف بيانات البنك من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن قطاع البنوك يستحوذ على 28.81% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة، بقيمة 298.36 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المدفوع للبنوك المدرجة أكثر من 70 مليار جنيه وفقًا لأخر بيانات مالية منشورة.
وفى سياق متصل.. أكد رامي الدكاني، رئيس البورصة أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
وأشار الدكاني إلي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب كافة أحجام الطروحات مدللًا على ذلك بطرح شركة اي فاينانس الذي بلغ 5.8 مليار جنيه و تم تغطيته 68 مرة، وأن مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد وتؤدي إلي زيادة كفاءة السوق وقدرته على تقديم منتجات واوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع كافة أنواع المستثمرين ، مشيرًا إلي أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يعد مطلب رئيسيًا لكافة أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات والأفراد.
ووفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي.. ويأتى طرح هذه الشركات ضمن خطة الدولة لتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه اليوم من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقاً للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، والتي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح، منوها في هذا الصدد إلى أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرحها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم 3 بنوك هي: بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، لافتا إلى أن ذلك تم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري.
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن عملية الطرح التي تنفذها الدولة تستهدف الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من هذه الشركات خلال الأشهر الستة الأولى، ويتم تجهيزها حالياً مع بنوك الاستثمار والجهات المتخصصة، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة يكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج لبضعة أشهر، وبعضها يصل إلى عام، ولذا فقد تم تحديد مدى زمني لذلك. يشار إلى أن صافى أرباح البنوك المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 11 بنكًا، نمت بنسبة 29.36% فى نهاية سبتمبر 2022، حيث ارتفع إجمالي صافى الأرباح للبنوك المدرجة إلى 30.786 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع 23.799 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام 2021.
كما حققت البنوك المدرجة بالبورصة المصرية نموًا بمعدل 18.8% فى صافى الدخل من العائد، وذلك فى نهاية الفترة المالية من يناير – سبتمبر من العام الماضي، حيث ارتفع صافى الدخل من العائد إلى 56.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بزيادة قدرها 8.9 مليار جنيه عن سبتمبر 2021 البالغ 47.4 مليار جنيه. وارتفعت محفظة بطاقات الائتمان بالبنوك المدرجة بالبورصة المصرية، بقيمة 1.66 مليار جنيه، ومعدل نمو 18.3% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، حيث ارتفع إجمالي قيمة محفظة بطاقات الائتمان في 10 بنوك مدرجة بالبورصة إلى 10.75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 9.08 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021.
فيما ارتفعت محفظة القروض العقارية إلى 218.89 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 بالمقارنة مع 169.98مليار جنيه فى نهاية ديسمبر من العام الماضي، وبزيادة قيمتها 4.86 مليار جنيه.
كما نجحت البنوك المدرجة بالبورصة المصرية في زيادة حيازتها من الأصول المختلفة خلال أول 9 أشهر من 2022، بقيمة 261.1 مليار جنيه، ليرتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة بالبورصة لتسجل 1.848 تريليون بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.587 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة نمو قدرها 16.45%. ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة المصرية، تصدر البنك التجاري الدولي CIB قائمة البنوك الأعلى أصولًا من حيث قيمة الزيادة، إذ ارتفعت إجمالي الأصول بقيمة 94.13 مليار جنيه، لتصل إلى 592.37 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بـ 498.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبمعدل نمو 18.89%. وتلاه بنك QNB الأهلي إذ بلغ إجمالي أصوله 446.82 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مُقارنة بـ 359.57 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 24.27%.
