رئيس النقد العربي: الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة لتقليل الانبعاثات ودفع النمو الاقتصادي
ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 22 فبراير2023.
وأكد في بداية الكلمة أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها. يمكن أن يساعد هذا النهج على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا العربية.
وفي السياق نفسه، أكد معاليه أنّ العالم يواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستغلال غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيضًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي سياق متصل أشار معاليه أن العديد من الدول العربية لديها الموارد والخبرة والإرادة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري للكربون، وبإمكانها الاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية والطاقة المستمدّة من الرياح، لإنشاء أنظمة طاقة منخفضة الكربون والاعتماد على الوقود الأحفوري مع إدارة الانبعاثات الكربونية الناجمة عنه. ويمكنها أيضًا تطوير تقنيات ونماذج أعمال مبتكرة تدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الإنبعاثات، وإعادة التدوير.
كما أشار الدكتور الحميدي، أن صندوق النّقد العربي يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع أمن الطاقة واستهداف الانبعاثات الكربونية، بدلاً من استهداف مصادر الطاقة الذي يؤدي إلى تشوهات في أسعارها، إضافة إلى هيكل الضريبة المفروضة خاصة من الدول المتقدمة على مصادر الطاقة بطريقة غير عادلة، مما يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص في سوق الطاقة، ويجعل بعض المصادر أغلى من غيرها بسبب السياسات الضريبية وليس قوى السوق. وهو ما ينعكس على استقرار وأمن العرض والطلب على الطاقة، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة الموثوقة وميسورة التكلفة، والقدرة على الحفاظ على البنية التحتية للطاقة وتحسينها، ذلك يمثّل جوهر أمن الطاقة.
حيث يعمل الصندوق على تنظيم العديد من الورش التدريبيّة، وإعداد الدّراسات والبحوث المتخصِّصة في الموضوع، والأدلّة الإرشاديّة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربيّة، والهيئات والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، لاسيّما صندوق النّقد الدوّلي، والبنك الدّولي، وبنك التسويّات الدوليّة.
وفي الختام، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على توسيع تعاونه وبناء شراكات مع جميع الأطر والمؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً في سبيل تعزيز فرص التعاون والتنسيق على مستوى السلطات الرقابية والإشرافية، نحو تعزيز أمن الطاقة واستهداف الانبعاثات الكربونية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولنا العربية.
