أكرم تيناوي: خفض الفائدة يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية ويعكس نجاح برنامج الإصلاح

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC – مصر في تصريحات لـ"بنكي":

أدوات الدين الحكومية المصرية لاتزال الملاذ الآمن للمستثمرين عبر العالم

تراجع الفائدة يعكس نجاح البنك المركزي في خفض معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها

مصر أمام مزيد من الخفض المتوقع بأسعار العائد

مصر تمكنت بفضل الإدارة السليمة للسياسة النقدية من تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية للغاية

مصر أمام حالة خاصة جدا وغير مسبوقة من الإبداع المصرفي

أشاد أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC – مصر، بقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير.

وأكد تيناوي في تصريح لـ"بنكي"، أن خفض الفائدة يحقق جملة من الفوائد لعل أهمها الإنتعاش المتوقع لبورصة الأوراق الـمالـية التي تتعطـش إلى السيولة بقوة مع تحول البعض إلى البورصة فى محاولة لكسب المـزيد من الأموال.

وأضاف إذا مـا استمر تحسن مـؤشـرات الأداء الاقـتصادي كما هـو متوقع بـدعم مـن نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى غير المسبوق، فإننا أمام مزيد من الخفض المتوقع بأسعار العائد في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بالبنك المركزي المصري ما يمثل ضمان لتحقيق أعـلى مـعـدلات النمو، وتحقيق المزيد من فـرص العـمـل، بجانب القيمة المضافة التى تتمثل في ارتفاع معدلات التصدير، وخلق مزيد من الدعم للاستثمار المباشر الـذي يجب أن نعمل جميعا على تشجيعه، ليكون بديلا عن الاسـتـيـراد، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات تساهم في خلق احتياطي نقدي أجنبى قوي يوفر المزيد من تغطية الاحتياجات للتصنيع والتصدير، والوفاء بكل الالتزامات الخارجية التى لم يتأخر عنها البنك المركزي المصري يوما من الأيام.

وأكد تيناوي أن مصر أمام حالة خاصة جدا، وغير مسبوقة من الإبداع المصرفي الذي ساهم فيها ولايزال كل أطراف القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري أوصلتنا إلى نتائج لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين وبهذه السرعة.

وأشار إلى أن البعض توقع أن يكون أمامنا بعض الوقت حتى يتخذ البنك المـركـزي المـصري عبر لجنته للسياسات النقدية قــراره بخفض أسـعـار العائد على الإيـداع والاقـراض والذين استبعدوا تراجع معدلات التضخم بتلك السرعة مع رفع الدعم عن الوقود، وأتت النتائج بما نشتهى ونتمنى.

تابع: " تمكنا بفضل الإدارة السليمة للسياسة النقدية من تحقيق مؤشرات ايجابية على مختلف المستويات، أدت إلى نمو الناتج المحلي بشكل لافت، بجانب تراجع معدلات البطالة، وارتفاع قياسي لأرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يـواصـل سياسة الـصـعـود، مصحوبا بتدفقات أجنبية غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه ووفقا لأحدث الأرقام تجـاوزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 3 مليارات دولار شهر مايو الماضي بزيادة لامست المليار دولار، ولعب الدور الرئيسي فيها  قرار تحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه قبل أقل من 3 أعـوام، والذي أعاد تدفقات العملات الصعبة عبر قنواتها الرسمية.

واستطرد هذه التدفقات مرشحة للدخول في شرايين الاستثمار عبر مشروعات كانت بعيدة قبل خفض تكلفة التمويل عقب تراجع أسعار العائد.

وقال تيناوي إن مصر وبفضل قرارات المركزي أمام خفض قياسي بعجز الموازنة العامة للدولة يعادل نسب الخفض لأسعار العائد، وهو ما  يخفف عبء فاتورة خدمة الدين العام، ويساهم فى توجيه مـوارد الـدولـة إلـى خدمات ضـروريـة وملحة يتصدرها ملف الصحة والتعليم.

وأوضح تيناوي أن خفض أسعار العائد على الايـداع بدعم من التراجع غير المسبوق لمستويات التضخم التي أنـهـارت من أعلى معدلاتها بعدما تجـاوزت حاجز 36% إلـى أقل

من 9% الشهر الأخير يؤكد اتجـاه أسعار السلع والخـدمـات إلـى التراجع أو الاستقرار ما يعوض خفض أسعار العائد على أصحاب الودائع بالقطاع العائلى الذين يستحوذون على الجانب الأكبر من ودائـع البنوك العاملة فى السوق المصرفي المـصـري.

وأكد أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لم يأت من فراغ أو بناء على حسابات غيردقيقة بل جاء بناءا على رصد دقيق ومتابعة للسوق بما يشمل مستويات التضخم التي تعد أحد أهم عوامل تحديد أسعار العائد المصرفي، منوها إلى أن استثمارات أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات الخزانة العامة لا تزال جاذبة في سوق عالمي مضطرب تحكمه الصراعات التجارية والأزمات المالية، حيث يظل الاقتصاد المصري في ظل هذه التحديات الملاذ الآمن للمستثمرين ليس فقط بحكم أسعار العائد التى لاتزال جاذبة لكن بحكم تاريخ من الاستقرار السياسي والجغرافي الذي يتصدر قائمة إهتمامات المستثمرين حول العالم.