ملتقى التأمين الخليجي بدبي يبحث دور القطاع المصرفي في مواجهة تحديات المناخ
انطلقت في دبي اليوم فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي الثامن عشر تحت عنوان "التأمين والتنمية المستدامة" بمشاركة 200 من الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين في شركات التأمين ووساطة التأمين وشركات الإعادة والمدراء الاقليميين للشئون القانونية والامتثال ومسؤولين في الصناديق الخضراء في البنوك.
ويناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات مهمة تشمل دور شركات التأمين الخليجية في تأمين الطاقات المتجددة والتماثل لصافي الانبعاثات الصفرية والحلول التأمينية لمعالجة التغيرات المناخية والتلوث البيئي وتقييم المخاطر والتسعير لأخطار السيارات الكهربائية بالإضافة إلى تجارب القطاع المصرفي في إصدار السندات الخضراء.
وقال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية إن الملتقى هذا العام يكتسب أهمية بالغة في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية والتي تؤشر إلى أن الاستدامة تتقدم اليوم بسرعة هائلة لتكون الظاهرة الأكبر خلال المرحلة المقبلة.
و أشار البادي إلى أن انعقاد الملتقى هذا العام تحت الشعار المذكور يتواكب مع الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي ورؤيتها المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث تشريعاتها وقوانينها في هذا المجال والتي توجت في دولة الإمارات بإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 عام الاستدامة والذي يجسد اهتمام سموه البالغ بتحقيق الاستدامة كواحدة من أهم الأولويات الرئيسية في الدولة.
وشدد خالد البادي على أن قطاع التأمين الذي يعد من القطاعات الرئيسية المهمة في الاقتصادات العالمية لن يكون بمعزل عن التطورات المتسارعة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسيكون مطالبا بتحديث خططه واستراتيجياته للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف وبالتالي فإن إيجاد حلول تأمينية لمعالجة التغيرات المناخية واستخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والبحث عن حلول مبتكرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون من المنشآت والمشاريع المؤمنة سيساهم في تطوير صناعة التأمين ورفع مستوى الخدمات المقدمة من شركات التأمين وإدارة المطالبات للمؤمن لهم .
وفيما أكد البادي على أهمية إنشاء لجنة للتأمين المستدام أوصى من موقع مسؤوليته كرئيس لاتحاد التأمين الخليجي بضرورة تفعيل دور التأمين لمواجهة الأخطار الكارثية (التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية) وإنشاء أنماط جديدة من التغطية لدعم الحكومة في خفض التكاليف التي تواجهها بسبب المخاطر الكارثية وإعادة النظر في النهج الذي تتبعه شركات التأمين في تقديم التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث المتعلقة بالمناخ.
وسلطت محاور النقاش من خلال جلسات العمل الضوء على التحديات التي يمكن أن تواجهها شركات التأمين فيما يتعلق بالتكيف مع أخطار المناخ بالإضافة إلى الأدوات والاستراتيجيات المبتكرة التي يمكن استخدامها لتحسين الوسائل المستخدمة في رصد الكوارث الطبيعية وتقييمها والتخفيف منها واستخدام البرامج الذكية في التنبؤ بمخاطر الكوارث الطبيعية المتعلقة بتغير المناخ.
كما سلط الملتقى الضوء بالنقاش والتحليل على عدد من المحاور المهمة الأخرى من بينها متطلبات التنمية المستدامة وإدارة الأخطار وتطويره بحلول مبتكرة وكذلك دور شركات التأمين في الانضمام إلى مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحالف شركات التأمين لتبني مبادرة الصفر.
كما تضمنت المحاور إنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام والتعاون مع شركات ووسطاء التأمين لتحديد الحد الأمثل لمواجهة أخطار المناخ بالإضافة إلى أهمية نظام الحوكمة المؤسسية لشركات التأمين.
وشملت محاور النقاش أيضا استخدام التقنيات الحديثة للاكتتاب في الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتعامل مع الأنشطة التي تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون الصادرة من المنشآت والمشاريع المؤمنة والتحديات التي تواجه شركات التأمين.
كما تتناول تلك المحاور في جلسة العمل الأولى باليوم الثاني للملتقى تقييم المخاطر والتسعير لأخطار السيارات الكهربائية ونشر الوعي لدى الأفراد بشأن ضرورة التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية بدلا من تلك التي تعمل بالوقود وأيضا الجوانب القانونية للتأمينات المسؤولة للسيارات بدون سائق.
