محكمة بريطانية تقضي بسجن مصرفيين بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي
قضت محكمة في لندن، بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في جي بي مورغان، ومصرفي سابق في مجموعة يوليوس باير المصرفية، بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات.
وحُكم على فريدريك مارينو (56 عاما)، ويوشيكي أومورا (47 عاما)، غيابيا، في محكمة ساوثوارك كراون بلندن، بتهمة التآمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة في ما يتعلق بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
وحُكم على مارينو، الرئيس السابق لشركة تابعة لجيه.بي. مورغان، بالسجن سبع سنوات ونصف، حيث دفع بأنه غير مذنب، إلا أنه أُدين بعد محاكمة لم يحضرها.
وقال القاضي توني بومجارتنر إن مارينو بصفته الرئيس التنفيذي لشركة إف.إم. كابيتال بارتنرز، التي أدارت نحو 800 مليون دولار لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار "استهدفت الثروة الجماعية للشعب الليبي".
ووصف القاضي مارينو بأنه "رجل جشع وفاسد ومخادع لا يفكر كثيرا، إذا كان قد فكر أصلا في مدى تأثير انتهاكات المرء على الآخرين... وكان سيستمر في الإساءة لو لم يتم القبض عليه".
أما أومورا، وهو رئيس سابق على مستوى العالم لشركة استثمارات تابعة لمجموعة يوليوس باير غلوبال آست مانجمنت، وساعد في انتزاع رسوم استثمار بطريقة غير سليمة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، فحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.
وكان القاضي قد أصدر في وقت سابق مذكرة توقيف بحق مارينو في أكتوبر بعد تقاعسه عن المثول أمام القضاء.
وأقر أوريلين بيسوت (47 عاما)، شريك مارينو في إف.إم. كابيتال بارتنرز، بالذنب قبل عامين تقريبا من بدء المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ورفض بيسوت التعليق بعد الجلسة.
وصرح بومجارتنر بأن بيسوت تعاون مع الادعاء، وعرض الإدلاء بأدلة ضد زملائه المتهمين وشعر "بالندم حقا"، وقال ممثلو الادعاء بعد الجلسة إن القيمة الإجمالية للمؤامرة تجاوزت 11 مليون دولار.
