البنك المركزي يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر مدعوماً بالإصلاحات

توقع البنك المركزي المصري، أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها البلاد.

وأضافت المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر الاثنين، أنه من المستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولية بـ 2 بالمائة من النتاج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

وأوضح التقرير، أنه مع استمرار في تحقيق ذلك الفاض سيتم خفض مستويات الدين، الذي ساعم في تحسينه بنحو 5.5 نفطة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ 3 سنوات السابقة.

وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم المحلي تتضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، والتي شملت رفع أسعار المنتجات البترولية لتغطية التكاليف، ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية وفقاً لتطويرات التكاليف بشكل ربع سنوي.

وتابع المركزي أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بشكل مبدئي إلى 8.2 بالمائة و7.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018-2019 و2019-2020 على التوالي.

وأكد البنك المركزي المصري أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلي بعد ذلك.

وتوقع المركزي انخفاض الأسعار العالمية للسع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلي في العام الجاري وبشكل طفيف قبل ارتفاعها في عام 2020.

وذكر أن تطور الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخاصةً الأسعار العالمية للبترول والتي قد تنعكس من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية محلياً، فقد أستمر التطور في كل من النشاط الاقتصادي وتوترات السياسية التجاري في تشكيل أهم المخاطر المحيطة بالتضخم من جانب الاقتصاد العالمي.

وقررت لجنة السياسية النقدية في اجتماعها السابق أن مستويات أسعار العائد الأساسية الحالية تعد مناسبة لتحقيق معدل المستهدف منذ ديسمبر 2018 والبالغ 9 بالمائة (± 3 بالمائة) خلال الربع الرابع لعام 2020.