ماذا بعد تحرير سعر الدولار الجمركي ؟

أعلنت وزارة المالية العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي.

أوضحت الوزارة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

وقد رصد "بنكي" تداعيات قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع والخدمات، حيث تبين أن استقرار سعر صرف الدولار بالبنك المركزي حاليا يجعل تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ضئيلا لا يذكر، ولا يؤثر على سعر السلع والخامات المستوردة بجميع أنواعها .

وقد أصدرت الحكومة قرار تحرير سعر الدولار الجمركي بعد أن استقر سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي، بعد أن مر بفترة من الارتفاعات المتتالية إلا أنه بدأ في التراجع والاستقرار منذ بداية العام الجاري 2019، في ظل توقعات باستمرار التراجع بعد استقرار المؤشرات الاقتصادية، والقضاء على السوق الموازية للعملات و كذلك توفر الدولار بالبنوك كقنوات رسمية، بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي .