خبراء: تحرير الدولار الجمركي يؤكد ثقة مصر في استقرار الجنيه
03:17 م - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
0
صورة أرشيفية
كتب
الكاتب
اتفق العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن القرار الذي اتخذته وزارة المالية، بتحرير الدولار الجمركي ابتداءً من أوائل سبتمبر يعد مؤشراً قوياً على أن السلطات تثق في استقرار قيمة الجنيه المصري على الفترة القادمة.
وبناءً على القرار، سيعتمد سعر الجمارك اليومي بالدولار على أسعار الصرف العادية المحددة من قبل البنك المركزي المصري (CBE) لتوحيد الإجراءات الخاصة بجميع البنود الجمركية.
وصرح محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس القابضة، لصحيفة ديلي نيوز، أن تحرير الدولار المخصص سيكون له تأثير محدود على أسعار السوق، موضحًا أن الدولار الجمركي تم تحديده عند 16 جنيه بينما القيمة الحالية من قبل البنك المركزي، هو في حوالي 16.6 جنيه.
وأضاف أبو باشا: "أعتقد أن القرار لن ينعكس سلبًا على مؤشر التضخم خلال الأشهر المقبلة"، موضحًا أن التجار يمكنهم التعامل الآن مع القيمة الرسمية التي حددها البنك المركزي.
في ديسمبر 2018، أعلنت مصر إنهاء سعر الصرف الجمركي المخصوم لبعض السلع المستوردة، والتي تعتبر غير ضرورية، منذ يناير 2017 ، حددت مصر سعر صرف جمركي ثابت شهريًا، وذلك بعد تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.
من جانبها، قالت رضوى السويفي، مديرة البحث في فاروس القابضة، لصحيفة ديلي نيوز، إن قرار تحرير الدولار الجمركي يعد علامة قوية على أن السلطات تثق في استقرار قيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الحكومة ترى أن قيمة الجنيه لن تشهد تقلبات كبيرة ، لذلك اتخذت مثل هذا القرار، وأضافت السويفي أن السلطات تعتقد أن قيمة الجنيه ستحافظ على متوسط سعر الصرف أو ستزداد قوة.
ومن المرجح أن يشهد الجنيه بعض القوة الإضافية خلال الأشهر الستة المقبلة ، بناءً على ارتفاعه بنسبة 3.9٪ مقابل الدولار في العام الحالي ، وفقًا لـ Fitch Solutions في تقريرها "Africa Monitor: North Africa" الذي صدر مؤخرًا في أغسطس .
وتوقع التقرير أن يحقق الجنيه المزيد من المكاسب مقابل الدولار في عام 2019، حيث أنهى العام عند 17 جنيهاً مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا من 17.16 جنيهاً لكل دولار أمريكي وقت إعداد التقرير.
ومع ذلك ، ستواجه العملة المصرية بعض الضغوط الصعودية حيث تتسع الفجوة الحقيقية في أسعار الفائدة بين مصر والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
علاوة على ذلك ، تقوم السلطات المصرية بتنفيذ العديد من الإجراءات لتعزيز مواردها الرئيسية بالدولار، وفقًا ليمن الحماقي، خبير اقتصادي، مشيرًا إلى أن "الحكومة تعزز مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.
ويعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة أحد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتحسين بيئة الأعمال لكل من السكان المحليين والأجانب.
وإزدادت إيرادات قناة السويس وكذلك تحويلات المصريين الوافدين ، كما أشار الحماقي، مشيراً إلى "أعتقد أن قيمة الجنيه ستزداد قوة إذا ما أولينا المزيد من الاهتمام للتصنيع والصادرات المحلية".
والجدير بالذكر أن إيرادات مصر من قناة السويس زادت بنسبة 2.8 ٪ على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018/19، وفقًا للبنك المركزي في يوليو 2019 ، موضحًا أن الإيصالات بلغت 4.273 مليار دولار، مقارنة بـ 4.158 مليار دولار في نفس الفترة. الفترة من 2017/18.
وزادت التحويلات من المغتربين المصريين إلى 3 مليارات دولار في مايو 2019 ، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في أبريل 2019، حسبما قال البنك المركزي في 26 أغسطس.
