4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس غدا.. وباقة متنوعة من المنتجات البديلة

البنوك تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة لإبقاء أموال شهادات القناة بالقطاع المصرفي

المالية تنفي إصدار أدوات دين لسداد شهادات قناة السويس

تبدأ 4 بنوك في رد قيمة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء بداية من غدا الخميس الموافق الخامس من سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء أجل هذه الشهادات مع مرور 5 سنوات على إصدارها، لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة 64 مليار جنيه.

وأكدت البنوك المصدرة للشهادات استعدادها لتوظيف هذه الأموال فى أوعية ادخارية بمزايا للعملاء حسب رغبتهم وقراراتهم.

وتتوزع حصص البنوك من عمليات صرف شهادات قناة السويس بواقع 35 مليار جنيه عبر البنك الأهلى، و14 مليار جنيه من خلال بنك مصر، و12.9 مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار جنيه عبر بنك قناة السويس.

وقال حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن البنوك استلمت الدفعات الأولى من البنك المركزي بعد سداد هيئة قناة السويس لاستحقاقات شهادات قناة السويس استعدادا لبدء صرفها لحسابات العملاء مع بدء استحقاق شهادات قناة السويس غدا الخميس مؤكدا أن سداد هيئة قناة السويس للمبالغ يزيد من الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم المشروعات القومية للدولة.

وأضاف، أن البنوك قامت ببعض الإجراءات التنظيمية لصرف استحقاقات قناة السويس، حيث ستقوم بإرسال رسائل للعملاء للتعريف بتاريخ صرف قيم الشهادات خاصة ذات الفئات 10 جنيهات و100 جنيه وغيرها تفاديا للزحام في فروع البنوك.

وأضاف أن العملاء لديهم العديد من خيارات الاستثمار حيث طرحت البنوك العديد من الأوعية الادخارية ذات العوائد الثابتة والمتغيرة مشيرا إلى وجود شهادة الحصاد بعائد 13,5% فضلا عن الاستثمارات في القطاعات المختلفة كالعقارات والبورصة.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على الاحتفاظ بالسيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس".

وأكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي، في تصريحات سابقة على أن مصرفه "يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم".

من جانبه نفى وزير المالية محمد معيط ما أثير حول استعداد الوزارة لإصدار أدوات دين لسداد قيمة شهادات قناة السويس، والتي يحين موعد استحقاقها بدءا من غدا الخميس.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس نقلا عن مصادر حكومية أن "المالية" تعتزم إصدار أدوات دين بقيمة 64 مليار جنيه لسداد قيمة الشهادات.

وأوضح معيط أن الحكومة دبرت أموال الشهادات بالفعل وسددتها للبنك المركزي والذي سددها بدوره إلى البنوك المصدرة. وقالت مصادر بالقطاع المصرفي إن البنك المركزي بدأ بالفعل سداد تلك الأموال لبنوك القاهرة ومصر والأهلي المصري وقناة السويس.

كانت هيئة قناة السويس جمعت أكثر من 60 مليار جنيه في عام 2014 من خلال إصدار شهادات إدخار لعملاء البنوك لأجل 5 سنوات بفائدة سنوية 12%.

وجرى استغلال حصيلة الشهادات في مشروع ازدواج الممر الملاحي بقناة السويس وحفر الأنفاق الجديدة أسفل القناة.

وتوقع محللون الشهر الماضي إن تبقى أكثر من 80% من أموال حاملي شهادات قناة السويس البالغ عددهم نحو 1.1 مليون مودع داخل القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يعاد استثمارها في شهادات ادخار جديدة.