حكاية بنك
البنك المركزي .. بنك البنوك ومايسترو القطاع المصرفي
بطل الحكاية هو عامود القطاع المصرفي والمُحرك الأساسي له، يطلق عليه الكتير "بنك البنوك" بالطبع .. هو "البنك المركزي المصري".. والذي تم تأسيسه منذ عام 1960 أي منذ أكثر من 63 عام،
وتتلخص مهام البنك المركزي في العمل على تحقيق استقرار الأسعار وتنفيذ السياسات النقدية وإصدار أوراق النقد وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي بالإضافة إلى الإشراف على نظام المدفوعات القومي فضلا عن تنظيم سوق الصرف الأجنبي.
مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية والتقلبات الخارجية، كان لابد من إعادة هيكلة للسياسة النقدية بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، فوقع الاختيار على "حسن عبدالله" وتعيينه كمحافظ للبنك المركزي المصري في أغسطس 2022، للاستفادة من خبراته المهنية والأكاديمية على مدار أكثر من 40 عام.
ومع بداية خطة التصحيح تم إتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة منها جعل سعر صرف الدولار مرن يتحدد وفقًا للعرض والطلب بدون أي تدخل من السلطات النقدية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الموارد الدولارية داخل الجهاز المصرفي والسيطرة على السوق الموازية.
كما قرر المركزي العديد من القرارات الهامة لعل أبرزها الغاء شرط التعامل بالإعتمادات المستندية وبدء التعامل مرة أخرى بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مما ساهم بشكل كبير في حل أزمة تراكم البضائع في المواني.
وللحماية من تذبذب أسعار الصرف، اعتمد "المركزي" آلية المشتقات المالية، وهي عبارة عن عقود مستقبلية للتحوط ضد تقلبات العملة الأجنبية.
درس "المركزي" استحداث مؤشر للجنيه المصري الذي يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات والذهب، لتغيير ثقافة ارتباط سعر الصرف بالدولار.
ولأول مرة منذ 5 سنوات.. البنك المركزي يحقق صافي أرباح بقيمة 1.058 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بخلاف تحقيق طفرة في مختلف المؤشرات، مثل ارتفاع إجمالي الأصول لتسجل 3.57 تريليون جنيه، وزيادة احتياطي الذهب لـ 180.96 مليار جنيه ونعرض في هذا الأنفوجرافيك أهم مؤشرات الأرباح الذي حققها المركزي .
كل تلك المؤشرات بالتوازي مع العمل على العديد من الملفات الهامة مثل الشمول المالي والتطور التكنولوجي ودعم البنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أومحافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16سنةفأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
حكايات البنوك لا تنتهي وانتظرونا في سلسلة “حكاية بنك”
