ماستركارد: مصر لديها القدرة على التحول الرقمي ودفع النمو الاقتصادي

أكدت صحيفة "ذا نيو تايمز" أن مصر ضمن أبرز الدول الإفريقية التي لديها القدرة على تسخير إمكانات التكنولوجيا لدفع النمو الاقتصادي الشامل، والتحول الرقمي.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي يستمر فيه العالم في أن يتحول إلى الإقتصاد الرقمي، يعد بناء عالم شامل يعمل فيه الاقتصاد الرقمي للجميع وفي كل مكان أمرًا بالغ الأهمية.

وسلطت الأبحاث الحديثة التي أجريت بالمشاركة مع شركة الخدمات المالية ماستركارد للنمو الشامل ومدرسة فليتشر بجامعة تافتس، الضوء على مواطن القوة والفرص في ستة بلدان رئيسية في أفريقيا القادرة على تسخير إمكانات التكنولوجيا لدفع النمو الشامل، وأبرزهم مصر.

وأضاف التقرير أن مصر ورواندا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، تعد أمثلة رائدة لتقديم رؤى حول المحركات الرئيسية التي يمكن أن تسرع الاندماج الرقمي في جميع أنحاء القارة.

وأشار البحث إلى أنه يمكن لدول مثل مصر ودول أخرى الاستفادة من مواقعها لشغل وظائف في الاقتصاد الرقمي، مثل العمل الحر عبر الإنترنت، والتخلي عن التجارة، والتجارة الإلكترونية.

ووفقًا لشركة ماستركارد الأمريكية، فإن الهدف النهائي للتقرير هو مساعدة البلدان في جميع أنحاء إفريقيا على تحسين تطوراتها الرقمية المزدهرة، من أجل تسريع التنمية الاقتصادية.

وقال البروفيسور باسكار تشاكرافورتي، عميد إدارة الأعمال العالمية في كلية فليتشر بجامعة تافتس، إن الهدف من ذلك هو مساعدة أصحاب المصلحة في أفريقيا على التعرف على الأماكن التي تكون فيها القفزات التي تقودها التكنولوجيا عالية.

وأشار إلى أن "هذا يعني الاعتراف بنقاط القوة في كل بلد ومجالات السياسة التي تعتبر المرشحين الرئيسيين للتدخل لتمكين أصحاب المصلحة من تحديد أولويات الموارد بشكل مناسب".

وقد تم اختيار الدول في البحث، بناءً على حجمها ونموها الاقتصادي والعمر الوسيط للسكان ونوعية الحوكمة والزخم الرقمي، وجاء الفحص التي خضعت له مصر إلى ثلاثة متغيرات أساسية لتسخير التقنيات الرقمية لتسهيل التنمية والنمو الشامل هي سهولة خلق الوظائف الرقمية، ومرونة الحوكمة والبنية التحتية، والإمكانات الرقمية التأسيسية.