البنك المركزي: تحسن عجز حساب المعاملات الجارية 77.2% بالنصف الأول من العام المالي 2022/2023
قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث اليوم الأربعاء، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول (الفترة يوليو/ ديسمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية" بمعدل ۷۷,۲٪ ليسجل نحو ١,٨ مليار دولار مقابل نحو ۷٫۸ ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٨,٤% بما قيمته ٦,٢ مليار دولار ليقتصر على نحو ١٥,٥ مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۸ ملیار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٥,٧ مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو ٣ مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ۱۹۹۱ ملیون دولار.
وأشار المركزي إلى تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ٦,٥ مليار دولار ليقتصر على نحو ۱۷,۳ مليار دولار مقابل نحو ۲۳,۸ مليار دولار)، ويرجع ذلك أساساً لانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٦,٣ مليار دولار.
كما انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ۱۷,۳% لتقتصر على نحو ۳۰,۲ مليار دولار مقابل نحو ٣٦,٥ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات وقطع غيار واجزاء للسيارات والجرارات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف فى حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار ١٢٤,٨ مليون دولار لتسجل نحو ۱۲٫۹ مليار دولار مقابل نحو ۱۲,۸ مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الذهب والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التليفزيون.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضاً بلغ نحو ۱٫۸ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۱ مليار دولار)، محصلة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار ٦٩٠٦ مليون دولار الارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو ۲,۰ مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو ٦٩٠,٥ مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار ٦٥٢,٤ مليون دولار)، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار ۹۸۰.۳ مليون دولار الارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار ٥٥٤,١ مليون دولار والغاز الطبيعي بمقدار ٣٨٢,٤ مليون دولار).
