«المركزي» يحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غدًا
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع الثالث لعام 2023، غدًا الخميس 18 مايو الجارى، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وسط ترقب الأسواق لما ستسفر عنه نتائج الاجتماع خاصة فى ظل تباين توقعات الخبراء سواء برفع معدلات الفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية.
وكانت اللجنة قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
وأكدت اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية تجتمع يوم الخميس كل 6 أسابيع، وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
