بنك التنمية الأفريقي يتوقع نمو اقتصاد القارة 4.1% في الفترة 2023-2024
أصدر بنك التنمية الأفريقي تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 خلال الاجتماعات السنوية للمجموعة والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في الوقت الذي تتعامل البلدان الأفريقية مع صدمات متعددة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الغزو الروسي المطول لأوكرانيا وتشديد شروط التمويل العالمية.
وقال التقرير إن هذه الصدمات أدت إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقارة من 4.8 في المائة في عام 2021 إلى 3.8 في المائة في عام 2022، ومع ذلك، لا تزال الاقتصادات الأفريقية مرنة، حيث يُتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 4.1 في المائة في الفترة 2023-2024.
وأشار التقرير إلى أن توقعات النمو معرضة لمخاطر سلبية كبيرة، بما في ذلك ضعف النمو العالمي الذي يثقل كاهل صادرات أفريقيا، واستمرار الظروف المالية العالمية المتشددة التي تؤدي إلى تفاقم تكاليف خدمة الديون، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار الجسيمة بسبب الأحداث المناخية القاسية المتكررة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، هذا فضلًا عن إطالة أمد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يزيد من عدم اليقين العالمي، والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، وتشمل العوامل الأخرى المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بسبب الانتخابات الوطنية المقبلة في بعض البلدان.
ويؤكد تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 على الحاجة الملحة لتسريع العمل المناخي والتحولات الخضراء لدفع التنمية الشاملة والمستدامة للقارة، وتشير تقديرات البحث الجديد للبنك، استنادًا إلى أحدث المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من البلدان الأفريقية، إلى أن تمويل القطاع الخاص سيحتاج إلى النمو سنويًا بنسبة 36 في المائة حتى عام 2030 لسد فجوة التمويل المناخي في القارة، التي تم تقييمها في المتوسط بـ 213.4 مليار دولار سنويًا.
وسيكون هذا مهمًا لتلبية احتياجات تمويل المناخ في القارة، التي تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنويًا، وسيتطلب إطلاق العنان للتمويل المناخي الخاص معالجة كل من حواجز جانب العرض والطلب مع تطوير أدوات تمويل مبتكرة للاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة للقارة في المناخ والنمو الأخضر.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على الدور المهم لرأس المال الطبيعي الضخم في أفريقيا، الذي بلغت قيمته 6.2 تريليون دولار في عام 2018، في سد فجوة التمويل المناخي السائدة وتعزيز تحولات النمو الأخضر.
ومن خلال الإدارة المستدامة، يمكن تحويل رأس المال الطبيعي الوافر في أفريقيا إلى أصول مالية لاستكمال تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكذلك إلى استثمارات تدعم تحولات النمو الأخضر.
وسيتطلب ذلك نشر السياسات والأدوات المناسبة، بما في ذلك الأدوات المالية، من أجل فهم أفضل للقيمة الحقيقية لرأس المال الطبيعي لأفريقيا وتعزيز المحتوى المحلي وإضافة القيمة، كما ستعمل على بناء القدرات المؤسسية لمعالجة الثغرات في الحوكمة التي منعت القارة من تحقيق الإمكانات الكاملة لثرواتها الطبيعية وإنشاء سلاسل القيمة والأسواق الإقليمية للاستفادة من أوجه التآزر بين المناطق.
