مؤشر مديري المشتريات المصري يسجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج في مصر تدهورا أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو، حيث أدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرارا إلى تباطؤ الانكماش، لكنه ظل قوياً من حيث مستويات النشاط.
وفي حين استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام، ومع ذلك فإن التحديات المستمرة التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط أدت إلى أن تظل توقعات النشاط ضعيفة وإلى انخفاض مستويات التوظيف مرة أخرى.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لـS&P Global بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي من 47.3 نقطة في شهر أبريل إلى 47.8 نقطة في شهر مايو، وعلى الرغم من بقائه تحت المستوى المحايد (50.0 نقطة)، إلا أن المؤثر وصل إلى أعلى مستوي له منذ شهر فبراير 2022.
استمرت مستويات النشاط التجاري في الانخفاض في فترة الدراسة الأخيرة، مما يعكس الجهود المستمر قبل الشركات لتقليل الإنتاج بما يتماشى مع ضعف حجم المبيعات، ومع ذلك، وعلى الرغم من قوته بشكل عام، إلا أن معدل الانخفاض كان أضعف معدل تم تسجيله في ما يقرب من عام ونصف، وساعد على ذلك شبه الاستقرار في قطاعي ومع التصنيع والخدمات.
وبالمثل، انخفض حجم الطلبات الجديدة الواردة الشركات غير المنتجة للنفط بدرجة أقل في مايو، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر، وفي حين واصلت الشركات الإشارة إلى انخفاض الطلب الذي يُعز كبير إلى التضخم. بدأت بعض الشركات المشاركة في الدراسة في رؤية انتعاش في طلبات العملاء وجدير بالذكر أن الأعمال الجديدة الواردة في اقتصاد الخدمات شهدت نموا للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المبيعات للعملاء الأجانب بأدنى معدلفي عام 2023 حتى الآن.
عززت بيانات شهر مايو النظر القائلة بأن الضغوط التضخمية قد تراجعت عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات والتى سجلت في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 وأدى الاستقرار إلى ارتفاع أسعار المشتريات بنفس الوتيرة دون تغيير في 12 شهراً والمسجل في شهر أبريل.
