البنك الدولى: «مصر» ثاني أعلى معدل نمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2023
قال أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" للبنك الدولي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غیر أنها بطیئة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% خلال العام 2023، وهو ثاني أعلى معدل متوقع بعد جيبوتى والمتوقع نمو اقتصادها بنسبة 4.4% خلال 2023.
كما توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% فى 2025 بعد جيبوتي التى احتلت المركز الأول بنسبة نمو متوقعة قدرها 5.9%، تلاها العراق بنمو 3.7% ليحل بالمركز الثالث.
يأتى ذلك فى الوقت الذي من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 2.2% في 2023 قبل أن ينتعش ليحقق 3.3% فى 2024.
وأضاف التقرير أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضات في إنتاجها من النفط، وواجهت البلدان المستوردة للنفط عدة تحديات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.
ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت بها البلدان المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي عليه، فقد تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات ثنائية الرقم سجلت في أواخر عام 2022 .
وشهدت المملكة العربية السعودية تراجعاً في نمو الناتج من معدلات ثنائية الرقم في منتصف عام 2022 إلى 3.9% في الربع الأول من عام 2023 ، مدعوماً بالأنشطة غير النفطية.
وفي قطر، تباطأ النمو الاقتصادي في أوائل عام 2023 بعد تحقيق نمو على مدى عشر سنوات في الربع الأخير من عام 2022 بدعم من بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وشهدت الاقتصادات المستوردة للنفط استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام.
وفي المغرب، يؤدي استمرار الجفاف وارتفاع معدلات التضخم إلى إضعاف النمو، مع ارتفاع معدلات البطالة في مارس 2023 إلى معدلات تفوق الذروة التي بلغتها إبان تفشي جائحة كورونا.
