«الوزاري لتنمية المرأة» يعتمد قرار مصر الذى يؤكد أهمية تمكينها اقتصادياً من خلال الشمول المالي
اختتمت أمس فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، التى استضافتها جمهورية مصر العربية ، على مدار يومى ٧ و٨ يونيو ٢٠٢٣ ، باعتماد مجموعة من القرارات الهامة .
حيث تم اعتماد قرار جمهورية مصر العربية الذى يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الشمول المالي والرقمي والمشروعات الخضراء والذكية في إطار التنمية المستدامة ، وهو ما يعكس فهم وإدراك لأهمية الشمول المالي والرقمي للمرأة في تحقيق النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين التي لا تزال قائمة في الوصول إلى الخدمات المالية، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
كما تم اعتماد قرار دولة فلسطين بشأن تمكين وحماية واشراك المرأة الفلسطينية الذى يركز على تعزيز استفادة المرأة الفلسطينية من الموارد والبرامج المتاحة للمنظمة لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً لمجابهة حالات الفقر ومعدلات البطالة المرتفعــة الناشئة من إجراءات الاحتلال ، وتعزيز وتشجيع مشاركة الشركات الفلسطينية الخضراء والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية المستدامة واتاحة الفرص والعمل على التحديات التي تواجه الخدمات المالية الرقمية، و تشجيع دفع الجهود لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق النساء الفلسطينيات وضرورة توفير الحماية لهن من عنف الاحتلال ، وحث الدول الأعضاء على تطوير خطاب مجتمعي حقوقي مناصر لقضايا المرأة، و وفقاً لتعريفات متوافق عليها وطنياً ، علاوة على حث الدول الأعضاء على اشراك المرأة بمجال الوسائل البديلة لحل النزاعات.
هذا وسوف تقوم المنظمة باطلاق وتنظيم حزمة من البرامج و الأنشطة المرتبطة باختصاصاتها خلال عامين ، وتقديم تقرير نصف دوري عن التقدم المحرز في عمل المنظمة، و تضمنت القرارات أيضا اعتماد الميزانية الثانية للمنظمة .
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد استضافت على مدار يومين، فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وترأست جلستها الافتتاحية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة، وشهدت حضور وزراء شؤون المرأة ، ورؤساء الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والممثلون والمندوبون من الدول الأعضاء في منظمة تنمية المرأة ، والدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لـمنظمة تنمية المرأة ، و السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية ، و المدراء ورؤساء وممثلى المؤسسات والمنظمات الفرعية والمتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، و رؤساء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية.
