محافظ البنك المركزي: برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية
صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
وقال حسن عبد الله، إن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOP) ، وهي إطار عمل جديد تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
واختارت الحكومة المصرية، مؤسسة التمويل الدولية، مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يركز على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وصرح مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، بإن مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا لمصر منذ عدة عقود.
وأكد المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، أنه من شأن تعيين المؤسسة، للقيام بدور المستشار الإستراتيجي لدعم بيع وطرح الأصول المملوكة للدولة، يأتي لإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام وشامل في مصر.
وتعد الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، هي الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023.
وتبعًا للاتفاقية التي تم توقيعها اليوم (TASA)، تقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
