محمد عبدالعال : تبيت أسعار الفائدة الخيار الأمثل وأفضل الحلول في اجتماع المركزي المقبل
توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وأن تبقى كما هي دون تغيير .
وأضاف أن معدل التضخم فقد التفاعل مع توجهات رفع الفائدة فبعد دورة طويلة من التشديد النقدى على مدى 15 شهرا تم رفع الفائدة بمقدار10% لم يتقلص معدل التضخم وما زال بعيدا عن مستهدفه وهو ٧٪+ أو _ ٢٪ حتى نهاية عام ٢٠٢٤ ، مؤكدا أنه ليس معنى هذا أن السياسة النقدية قد جانبها الصواب خلال الفترة الماضية .
وأشار إلى أن سياسة رفع الفائدة فى الحقبة الماضية كانت ضرورة حتمية ، ونجحت فى أن تكون سياسة مرنة على جانبى امتصاص السيولة وتقليص حجم عناصرها فى حدود معقولة الأمر الذى أدى إلى نقص السيولة المتاحة للانفاق وبالتالى خفض جانب الطلب .
وأوضح أنه من ناحية أخرى أتاحت للبنوك اصدار شهادات إدخارية بأسعار فائدة فائقة التميز لتعويض مدخرات القطاع العائلى نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة ، إلا أن سياسة رفع سعر الفائدة كما لها نقاط تميز لها أيضا نقاط ضعفها ومخاوفها العكسية وأن ن معالجة أسباب التضخم الآن لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط ، خاصة أن سعر الصرف هو صاحب التأثير الاكبر على معدلات التضخم وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار خفض الجنيه مقابل الدولار هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية .
وتابع الخبير المصرفي : “ لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً فى احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصة أن مشاكلنا فى مصر مختلفة عن دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة ، لافتا إلى أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن قد لا يجدى نفعاً على مستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى ولهذا من المتوقع بتثبيت الفائدة باعتباره أفضل الحلول فى المرحلة الحالية.”
