صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " بالتعاون مع المركزي الفرنسي

افتتحت أمس الدورة التدريبية حول "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة 19 - 21 يونيو 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ما هي التزامات البنك والمقترض بموجب عقد القرض؟

أعلى فائدة على حسابات التوفير اليومية قبل اجتماع البنك المركزي

إن الاهتمام بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.  

فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها. ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

ونظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية.  لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال. 

وبهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: نظراً للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية. لعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي "الفاتف"، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسل الأموال.  أضافت هذه المجموعة لاحقاً توصيات في شأن مكافحة تمويل الإرهاب.  تتلخص التوصيات في الآتي:

• وضع إطار قانوني شامل ينظم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إنشاء الإطار المؤسسي المتمثل في جهة عليا لمتابعة تنفيذ الأحكام والتشريعات.
• إرساء إرشادات للمؤسسات المالية والمصرفية تحدد كيفية تعامل هذه المؤسسات مع قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إنشاء وحدة مستقلة عن السلطات النقدية لتقصي المعلومات عن الحالات والعمليات المشبوهة.

من جانبها حرصت الدول العربية على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف). تهدف المجموعة إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

وجود رقابة قوية من قبل البنك المركزي للتعامل مع موضوع مكافحة غسل الأموال تعتبرعلى درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها.  من هنا يأتي أهمية انعقاد مثل هذه الدورة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:

• الرقابة الميدانية على مخاطر غسل الأموال.
• المعايير الصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب.
• تجارب بعض الدول في مكافحة غسل الأموال.
• الإطار القانوني للأصول المشفرة.
• دور الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.