صندوق النقد: إفريقيا تتصدر عالمياً في الدفع عبر المحمول
الكاتب
أعلن صندوق النقد الدولي أن القارة الإفريقية أصبحت في
الصدارة العالمية في نشاط الدفع عبر المحمول من حيث الابتكارات والاستخدام وتبني
التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات العشر الماضية، إذ تبلغ قيمة المعاملات التي تتم
عبر المحمول 10% نسبة إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ تلك النسبة 7%
في آسيا، وأقل من 2% في مناطق أخرى من العالم.
وذكر صندوق النقد في بيان حديث، أن شركة
M'Pesa الكينية وقعت مؤخراً اتفاقيات مع ويسترن يونيون وباي
بال، وتكون من الشركات الرائدة في تحويل الأموال عبر المحمول في كينيا، ولديها نحو
30 مليون مستخدم في شرق إفريقيا وما حولها.
وزيمبابوي هي مثال آخر لقصة النجاح تلك، إذ شهدت تحولا
سريعا نحو المعاملات الرقمية كنتيجة للعجز النقدي الكبير الذي حدث هناك في عام
2017. وارتفعت المعاملات الإلكترونية في زيمبابوي من نحو 20% فقط قبل عام 2017 إلى
نحو 80% منذ ذلك الحين، وهو مؤشر على السرعة التي يمكن بها تحقيق التحول في هذا
المجال.
وأشار الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى تحرك منسق نحو
المزيد من المدفوعات الرقمية لتعزيز نمو الاقتصادات الإفريقية، وتحقيق العديد من
المكاسب الأخرى، كزيادة الأمن وتقليل التكاليف، وفتح المجال أمام المزيد من الشمول
المالي.
وأوضح أن استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية غير
الضرورية يعني مزيدا من التكاليف غير الضرورية. وتقدر شركة ماستركارد أن نحو 95%
من معاملات التجزئة في القارة الإفريقية تعتمد على النقد، وتضع تكاليف الطباعة
والتوزيع والتعامل مع النقود أعباء تمثل ما نسبته 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 57% من سكان دول جنوب
الصحراء الإفريقية محرومين من الوصول إلى الأدوات المالية الرسمية، ويكلف التحويل
بين العملات الدول الإفريقية نحو 5 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعوق الآفاق
التجارية للقارة.
وخلال العام الماضي، أطلق البنك الدولي مبادرة للاقتصاد
الرقمي في إفريقيا، تسعى إلى تعزيز إتاحة الخدمات المالية والحكومية والتداول
بالأسواق والمعلومات لسكان القارة.
وفي يونيو 2019، أطلق البنك الإفريقي للتنمية مرفق
الشمول المالي الرقمي بإفريقيا، والذي سيوجه نحو 100 مليون دولار من المنح و300
مليون دولار من القروض من رؤوس أموال البنوك التقليدية نحو زيادة الخدمات المالية
الإلكترونية الموجهة لـ 320 مليون شخص محروم من تلك الخدمات بحلول عام 2030. ويزيد
الاستثمار أيضا في شركات التكنولوجيا المالية الإفريقية التي تطور حلولا مخصصة
للقارة، مثل تلك التي تراعي بطء سرعات الإنترنت.
لكن تبقى البنية التحتية هي التحدي الصعب، حيث إن تراجع
البنية التحتية الخاصة بالنطاق العريض للإنترنت يعني أن نحو 22% فقط من القارة
لديها القدرة على الولوج إلى مصادر إنترنت جيدة، وتطوير هذا القطاع شرط أساسي
لبناء الاقتصاد الرقمي.
ويبقى من الضروري أيضا وضع أطر للتكامل الإقليمي في نظم
المدفوعات، وتيسير تدفق البيانات عبر الحدود، والحفاظ على خصوصية البيانات، وتعزيز
الأمن السيبراني، وحماية المستهلك، من أجل تعزيز إتاحة الخدمات المالية الرسمية.
