البنك المركزي التركي يخفف قواعد الاحتفاظ بالليرة تحت إدارة إركان

يعتزم البنك المركزي التركي تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في المصارف التجارية الموجودة بالبلاد تحت إدارة المحافظة الجديدة، حفيظة غايا إركان، وذلك كخطوة أولى من تبسيط السياسات التي جرى إقرارها سابقاً لتعزيز مدخرات الليرة التركية.

ما هي التزامات البنك والمقترض بموجب عقد القرض؟

للأفراد.. كيف تحصل على قرض بطريقة مضمونة؟

وخفض المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقوّمة بالعملة المحلية إلى 5% بدلاً من 10% سارية المفعول فور إصدار القرار، وفقاً لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد. 

وزادت هذه النسبة مرتين خلال العامين الماضيين مرتفعة من 3% إلى 10% من أجل دعم تحويل الودائع المقومة بالعملات الأجنبية إلى أخرى بالعملة التركية كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".

وتنص تعديلات القواعد الجديدة على أنه إذا كانت حصة ودائع بالليرة في المصارف أقل من 57% من إجمالي الودائع، فستضطر البنوك إلى شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60% من إجمالي الودائع. كما سيعفي المركزي البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.

يأتي تخفيف القواعد بعدما وعد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بالعودة إلى السياسات "العقلانية". وفي أول اجتماع لإركان مع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وأشار إلى عزمه على إجراء "تشديد تدريجي" في السياسة النقدية. كما التقت إركان بمجموعة من المصرفيين يوم الجمعة، وأوضحت في أول تصريحات علنية لها أنهم طلبوا تخفيف القواعد.