البنك المركزي يوضح ضوابط وشروط ممارسة نشاط البنوك الرقيمة
أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري ، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وتعرف البنوك الرقمية، بأنها هي تلك البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
ضوابط ممارسة نشاط البنوك الرقمية
تمارس البنوك الرقمية نشاطها وفقا للضوابط الآتية:
- ممارسة الأعمال المصرفية وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه والتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي باستثناء منح التسهيلات الائتمانية للشركات الكبرى - إلا في حالة استيفاء المتطلبات.
- حظر إنشاء فروع مع الالتزام بإنشاء مركز رئيسي بالنسبة للبنك المتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ومقر رئيسي بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي.
- السماح باستخدام الوكلاء المصرفيين بعد الحصول على موافقة البنك المركزي
شروط الحصول على ترخيص البنوك الرقمية
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وتتضمن الشروط لترخيص الفرع الأجنبي الرقمي أن يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في مصر عن ستين مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها،وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
